دستفروش دوره گرد

یکی از مهم ترین فاکتورهای پولی کشور تعیین نرخ سود تسهیلات بانکی است تا براساس آن، بانک های کشور تکلیف خود را برای فعالیت در سال جدید روشن کنند.
معمولاً نرخ سود در کشورهای پیشرفته به صورت مستقیم از سوی بانک مرکزی تعیین نمی شود و عامل اصلی تعیین کننده آن عرضه و تقاضای پول است. اما بانک مرکزی با ابزارهایی که در اختیار دارد می تواند نقش موثری در تعیین نرخ سود ایفا کند. یکی از این ابزارها، نرخ تنزیل مجدد بانک ها نزد بانک مرکزی است به طوری که در زمان کمبود نقدینگی این نرخ کاهش داده می شود تا بانک ها بتوانند با افزایش منابع تسهیلات بیشتری پرداخت کنند و بالعکس.
بنابراین نرخ تنزیل مجدد عامل مهمی است که در عرضه پول بسیار تاثیرگذار است و دست بانک ها را باز می گذارد.
عامل دیگر، سپرده قانونی بانک ها نزد بانک مرکزی است که با این سیاست، بانک مرکزی حجم پول و تورم را کنترل می کند.
عامل سوم نیز نرخ بهره بین بانکی یا لایبر است که بانک ها در زمان نیاز به یکدیگر تسهیلات با نرخ لایبر پرداخت می کنند.
عامل چهارمی که در این بازار نقش دارد عملیات بازار باز است و طی این عملیات، بانک مرکزی اوراق قرضه دولتی یا اوراق خزانه را می فروشد.
اینها عواملی هستند که بر میزان اعتباردهی بانک ها اثر می گذارند. اگر هر یک از این عوامل دچار تغییر شوند به راحتی می توان اثرات آن را بر نظام پولی و مالی کشور مشاهده کرد.
اما در ایران نرخ سود تسهیلات و سپرده ها به صورت مستقیم توسط بانک مرکزی تعیین می شود.
این نرخ به طور غیرمستقیم بر نرخ سود سپرده ها اثرگذار است بنابراین نرخ سود باید به صورت درست و منطقی و براساس نرخ تورم و بدون تاخیر تعیین شود. در صورت وقوع تاخیر در تعیین و ابلاغ نرخ سود هر دو گروه سپرده گذاران و گیرندگان تسهیلات با بلاتکلیفی مواجه می شوند زیرا نمی دانند چه نرخ سودی برای انواع سپرده ها در نظر گرفته خواهد شد.
در این صورت افراد برای سرمایه گذاری مازاد پس انداز خود به بازارهای سودده دیگری روی می آورند. در شرایط فعلی که بازار مسکن در رکود به سر می برد و بازار سرمایه نیز در شرایط نه چندان مناسب قرار دارد تمایل افراد برای سپرده گذاری در این بازارها با کاهش روبه رو شده و وجوه در دست افراد، به مصرف بیشتر و افزایش تورم گرایش بیشتری دارد.
فعالیت های اقتصادی نیز که پس از پایان تعطیلات دوباره از سرگرفته می شوند با عدم پرداخت تسهیلات شبکه بانکی در بلاتکلیفی و رکود نسبی به سر می برند. حتی اگر برخی از صاحبان صنایع و واحدهای تولیدی نیز برای تامین سرمایه در گردش خود به اعتبارات کوتاه مدت نیاز داشته باشند باز هم با معضل توقف پرداخت تسهیلات به دلیل عدم تعیین نرخ سود مواجه می شوند. با تاخیر در اعلان نرخ سود تسهیلات بانکی عملاً چرخه اقتصاد معطل می ماند و سپرده گذار، بانک، تسهیلات گیرنده و فعالان اقتصادی دچار بلاتکلیفی هستند و بیشتر فعالیت های اقتصادی به حالت تعلیق نسبی درمی آیند و ادامه این روند قطعاً به سود نظام اقتصادی کشور نیست. با توجه به آنکه ایران در سال جاری شاهد اثرات بیشتر بحران مالی جهان بر پیکره خود خواهد بود معمولاً تاخیر در اعلام نرخ سود و حتی تعیین آن بدون توجه به نرخ تورم قطعاً به اثرات منفی بحران دامن خواهد زد.