انصافاً از هر زاویه ای که به موضوع همکاری طهماسب مظاهری با دولت نهم نگاه کنیم، تداوم این همکاری نه به صلاح بود، نه ممکن. حتی اگر محمود احمدی نژاد و همه اعضای کابینه او خواستار تداوم همکاری مظاهری با آنها تحت شرایط فعلی بودند، باز هم مظاهری چاره ای جز استعفا به سریع ترین وجه ممکن نداشت.

پس از یک دوره دوساله در پیشبرد انتحاری گونه سیاست های مالی و پولی به شدت انبساطی طی سال های نیمه 1384 تا نیمه 1386 که حجم نقدینگی کشور را از 68 به 162 هزار میلیارد تومان و نرخ تورم را از 5/6 درصد در اردیبهشت 1385 به حدود 28 درصد در نیمه سال 1387 رساند، اقدامات طهماسب مظاهری در کنار کشیدن اقتصاد ملی از لبه پرتگاه ظرف یک سال اخیر، به لحاظ نتایج معجزه آسا بوده است. رشد نقدینگی که در سال های 1385 و 1386 به ترتیب 40 و 34 درصد بود، تا اردیبهشت امسال به
8/22 درصد رسید که نسبت به مدت مشابه پارسال 6/1 درصد کاهش - لطفاً دقت کنید کاهش، - یافته است. این رقم در اردیبهشت پارسال حدود 43 درصد بود. اگر موقتاً و تسامحاً فرمول فیشر در اقتصاد را ملاک قرار دهیم، احتمالاً ظرف 40 سال گذشته تفاضل بین نرخ رشد نقدینگی و نرخ رشد اقتصادی هرگز چنین سریع در مدت یک سال کاهش نیافته و هرگز چنین اندک - حدود 11 درصد- نبوده است.
در کشوری که دولت نه نماینده مردم، بلکه خدایگان منابع بانکی و ارزی است و هرگاه اراده کند، چه پیش و چه پس از انقلاب به اشاره «رقبا»ی خود در بخش خصوصی را از میدان به در کرده و می کند چنین عزمی در پیش گرفتن انضباط مالی و پولی، حقیقتاً معجزه آسا به شمار می آید.
اما با این همه باز هم طهماسب مظاهری قادر به تداوم همکاری با دولت نهم نبود و نبایست و نمی توانست ادامه دهد.
در شرایط اجرای سختگیرانه ترین سیاست پولی 40 سال اخیر با هدف کنترل تورمی که می توانست در غیاب این سختگیری به بیش از 50 درصد در سال 87 برسد دولت نهم در حوزه سیاست مالی که روی دیگر سکه سیاست پولی است، همچنان به گشاده دستی های خود تا آنجا ادامه داده و می دهد که حتی در نگاهی محافظه کارانه و خوشبینانه، کسری بودجه امسال دولت را به 10 تا 15 هزار میلیارد تومان می رساند. اگر چنین شود که ظاهراً از آن گریزی نیست، برداشت دولت از محل حساب ذخیره ارزی به حدود 30 هزار میلیارد تومان یا دست کم 30 میلیارد دلار خواهد رسید که با برداشت هفت میلیارد دلاری سال 1383 قابل مقایسه است.
در این شرایط و در حالی که دولت مانند سه سال گذشته حقوق صدها هزار معلم، پرستار، پرسنل نیروهای مسلح و دیگر کارکنان خود را از همان اوایل سال و در حوزه هایی دیگر پیش خور کرده و قطعاً از اوایل زمستان به کسری بودجه و مشکل عدم پرداخت حقوق پرسنل خود دچار خواهد شد از مقاومت مظاهری و امثال او در اعمال انضباط مالی و پولی چه کاری ساخته بود؟ با مجلسی که با شعار نظارت بر دولت روی کار آمد اما در سه ماه عمر خود حتی یک بار نتوانسته یا نخواسته در برابر اراده دولت بر خرج کردن و خرج کردن و خرج کردن ایستادگی کند، ایستادگی مظاهری چه سودی می داشت؟ گروکشی حقوق کارکنان دولت در ماه های پایانی سال برای دریافت حق برداشت بیشتر از خزانه، مانند سه سال گذشته، امسال نیز تلاش های بانک مرکزی برای لگام زدن به بحران بی انضباطی مالی- پولی دولت را به کلی خنثی و بی اثر می کرد. چاره کار در جایی دیگر است. برکناری یا استعفای طهماسب مظاهری از ریاست بانک مرکزی، بیش و پیش از اهمیت سیاسی آن، رویدادی نمادین است که سرازیرشدن سیلابی
از نقدینگی جدید به اقتصاد ایران در نیمه دوم امسال و سه ماه نخست سال آینده تا زمان انتخابات ریاست جمهوری دهم را نوید می دهد. با این حساب سال 1388 نیز سالی تاریخی و به یادماندنی خواهد شد.

برگرفته از:

http://www.eghtesadi.ir