دستفروش دوره گرد

با گذشت 116 روز از سال 1387 همچنان نرخ جديد سود بانکي ابلاغ نشده و در بلاتکليفي به سر مي برد.

معاون اول رئيس جمهوري مصوبه کميسيون اقتصادي دولت درباره نرخ سود عقود مبادله اي را در تاريخ 9 خردادماه جاري براي اجرا به بانک مرکزي ابلاغ کرده اما اين مصوبه هنوز به بانکها ابلاغ نشده است.

بر اساس مصوبه کميسيون اقتصادي دولت، نرخ سود عقود مبادله ‌اي در بخشهاي مسکن و صنعت و کشاورزي 10 درصد به اضافه 2 درصد يارانه و براي ساير بخشها 12 درصد تعيين شده است.

اين در حالي است که بانک مرکزي تاکنون اين مصوبه کميسيون اقتصادي دولت را براي اجرا به سيستم بانکي ابلاغ نکرده است.

تعدادي از مديران عامل بانکهاي دولتي نيز با تائيد اين خبر که بانک مرکزي هنوز نرخ جديد سود بانکي را به اين بانکها ابلاغ نکرده، اعلام کرده اند براساس نرخ سود بانکي سال گذشته همچنان تسهيلات پرداخت مي کنند.
دبيرکل بانک مرکزي نیز می گوید:با اطمينان مي گوييم تسهيلات اختصاص يافته به تعدادي از طرحها، به مصرف واقعي خود نرسيده و همين امر تورم ايجاد کرده است.
از سوي ديگر، سرپرست وزارت امور اقتصادي و دارايي از عدم توزيع درست منابع بانکها انتقاد کرده است.

اطلاعات دريافتي نيز حاکي از آن است که ساماندهي نحوه ارائه تسهيلات بانکي و نظارت بيشتر بر آن، در دستور کار دولت با محوريت وزارت امور اقتصادي و دارايي قرار گرفته است.

در عين حال، کاهش شديد تسهيلات پرداختي بانکها در خردادماه سال جاري نشان مي دهد که آنها هم اکنون تسهيلات را حساب شده و در حد منابع خود پرداخت مي کنند. به عبارت ديگر، بانکها ديگر به تمام درخواستها پاسخ مثبت نمي دهند.

به هر حال بانکها و مشتريان سيستم بانکي در انتظار ابلاغيه بانک مرکزي درباره نرخ سود عقود مبادله اي سال جاري هستند.
برگرفته از خبرگزاری اقتصاد ناب

این بانک ها شاهد سقوط ارزش سهام خود در بازارهای عمده بورس و فرار مشتریان خود هستند.

ارزش سهام بانک های آمریکایی طی هفته های گذشته سیر نزولی یافته است و جمعه شب با ورشکستگی بانک ایندی مک و دولتی شدن آن مسیر تازه ای یافت.

این بانک با 32 میلیارد دلار سهم بزرگترین بانک آمریکایی است که طی 24 سال گذشته در این کشور ورشکست می شود.

در حالی که یک سال از آغاز بحران بازپرداخت وام های مسکن در آمریکا می گذرد ، بدگمانی بر بازارهای مختلف سایه افکنده است و سرمایه گذاران از خود می پرسند که این بار قرعه ناکامی به نام کدام بازار رقم خواهد خورد.

آمریکا هم اینک با وضعیت نابسامان دهه 80 و 90 میلادی که مقامات آمریکایی مجبور شدند با هزینه ای بالغ بر 125 میلیارد دلار ، بیش از هزار نهاد مالی را از ورشکستگی برهانند فاصله زیادی دارد اما به نظر می رسد در حال حاضر نظام مالی آمریکا وضعیت بسیار متزلزلی پیدا کرده است.

١.ايران براي كاهش بيكاري و بهبود استاندارد زندگي در يك دوره ميان مدت با چالش افزايش نرخ رشد اقتصادي مواجه است كه دراين امر از يك سومربوط به ساختار اقتصادي واز سوي ديگر ناشي از قيمت نفت وسياستهاي انبساطي پولي ومالي است.                             

٢.تجزيه وتحليل يك دوره 42 ساله (٢٠٠٢-١٩٦٠)نشان مي دهد كه ميانگين سطح آموزش نيروي كار درايران٥ برابر شده كه نيمي از دلائل رشد در اين دوره به همين دليل بوده است.از سوي ديگر يك ارتباط نرخ رشد را حدود ٣ دهم در صد افزايش مي دهد. همچنين در دوره هاي با ثبات نسبي سياسي (۷٦-١٩٦٠و٢٠٠٢-١٩٨٩)نرخ رشد بالاتري از دوره هاي با تنش مياني (٨٨-١٩۷۷)ايجاد شده است

٣-طي سالهاي (۷٦-١٩٦٠) ايران با 9/6 درصد رشد يكي از سريع ترين رشد اقتصادي در جهان را داشت روند رشد طي سالهاي   روند رشد طي سالهاي (٨٨-١٩۷۷)معكوس شد كه ناشي از تنش هاي دروني پس از انقلاب و جنگ تحميلي و تحريم اقتصادي و كاهش درآمد نفت بوده است بطوري كه در سال ٨٨ توليد نفت 36 درصد توليد سال 76وقيمت آن هم با 40%كاهش مواجه بوده است.

٤.طي سالهاي (٢٠٠٢-١٩٦٠)اقتصاد در ايران در بخش صنعت قويترين عملكرد را داشته است بطوري كه بطور متوسط سالانه٦/۷درصد رشد داشته است و در سال

  ٢٠٠٢حدود ٢٣ برابر سال ١٩٦٠ بوده است اين رشد در بخش نفت 2/5 برابر در بخش كشاورزي بطور ميانگين 4/2 درصد ودر بخش خدمات 5/4درصد در سال بوده است .

٥. به رغم رشد سريع بخش صنعت پائين بودن بهره وري حاكي از پائين بودن بازده سرمايه گذاري است زيرا نرخ سرمايه گذاري در اين سالها (٢٠٠٢-١٩٦٠)٣٠%يعني حتي بالاتر از كشورهاي آسيايي جنوب شرقي مي باشد ولي نتيجه نهائي اين نسبت حاكي از آن است كه اين نرخ بيش از اين نبايد افزايش يابد بلكه لازم است بازدهي پروژه هاي سرمايه گذاري بهبود يابد.

٦-در برنامه ٥ساله سوم اصلاحاتي در زمينه كاهش وابستگي در آمد هاي عمومي به نفت ايجاد شده كه شامل اصلاح قانون ماليتها ،ايجاد صندوق ذخيره ارزي براي دفع نوسانات قيمتها ورفتارهائي براي بهبود مديريت ها بود

۷-با وجود اين همه تلاش ها اقدامات اعمال شده تحت فشارهاي داخلي وجوسياسي بيرون كم اثر بوده و منابع مالي همچنان وابسته به نفت ميباشد بنابراين براي كاهش اثر

 نو ساني قيمت نفت و كاهش نرخ تورم و ذخيره نفت براي آيندگان بايد مقامات در يك چار چوب ميان مدت برنامه اي تدوين كنند.

٨-تخمين ثروت هيدروكربور ايران به يك سري فرضيات بستگي دارد. براساس ذخائر اثبات شده ذخائر نفت وگاز سوز كشور به ترتيب  براي ۷٥-۷٨سال برآورده شده است.

٩-حساب ذخيره ارزي كه در سال 2000 براي مصون ماندن بودجه از نوسان قيمت نفت ايجاد شده در يك حساب در بانك مركزي  زير نظر رئيس كل بانك مركزي ،وزير امور اقتصادي ودارايي،رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي ودونفر از مجلس نگهداري مي شود.

١٠-در برنامه ٥ ساله سوم توسعه، قيمت هربشكه نفت 16 دلار پيش بيني شده بود كه مازاد آن بايد به حساب ذخيره ارزي ريخته شود.اگر در آمد حاصل از صادرات نفت طي يك دوره ١١ماهه كمتر از پيش بيني بودجه باشد بانك مركزي متناسب با مصرف مورد نياز از حساب ذخيره برداشت ومعادل ريالي آنرا به خزانه ميريزد

١١-تمام دارائي خارجي حساب ذخيره ارزي در يك حساب سپرده ارزي در بانك مركزي نگهداري مي شود و50% اين مبلغ با بهره مشخص به بخش خصوصي داخلي وام داده مي شود

حساب ذخيره ارزي از 2001 تا 2004 (ميليون دلار )

١٢-يارانه ها شامل يارانه هاي بودجه اي است كه به كالاهاي اساسي مثل گندم،برنج و... تجهيزات پزشكي وداروئي و خريد تضميني محصولات كشاورزي تعليق مي گيرد. يارانه هاي مخذائي از طريق كوپن وبدون در نظر گرفتن سطح درآمد به همه داده مي شود.

١٣- اعطاي يارانه ها سبب مصرف بيش از حد انرژي شده است. بطوري كه ايران پر مصرف ترين كشور جهان در زمينه انرژي است. . در سال ٢٠٠٣-٢٠٠٢كل مصرف نفت ايران ٥/1ميليون بشكه در روز ومعادل مصرف اسپانيا كه توليد ناخالص آن ٦برابر ايران مي باشد بوده است .در اين زمينه آلودگي هوا به عنوان مشكل زيست محيطي در تهران بروز كرده است.

١٤-در زمينه سيستم مالي بعداز ملي كردن گسترده در دهه 80،دردهه 90و2000 تقويت راندمان مورد توجه قرار گرفت بطوري كه مقدار كمي از ساختار سيستم مالي را كه هنوز توسعه نيافته بود ودستوري عمل مي كرد تغيير داد ولي اين سيستم نيازبه همسوئي بابازرگاني خارجي وافزايش نقش بخش خصوصي دارد.

١٥-بانكهاي دولتي عمدتا تامين كننده اصلي منابع مالي بخشها ي مختلف هستند وبا سود رايانه اي در خدمت بخشهاي اقتصادي با الويت وبويژه كشاورزي هستند. بازار سهام با وجود افزايش سرمايه آنها هنوز سهم كمي از نقد ينگي رادارد .

١٦-سيستم مالي ايران در يك فضاي اقتصاد كلان شكننده عمل ميكند مثلا در طي دوره (٤-٢٠٠٣و٩-١٩٨٩)رشد توليد ناخالص بطور ميانگين  0/5  وتورم در طيف ١١تا ٤٩ درصد بوده در حاليكه  به علت افزايش نرخ رشد پول و اعتبار دردو سال گذشته نرخ تورم به 15/5درصد رسيده است.

١۷-ايران در زمينه سياست گذاري پولي وتوسعه بخشهاي مالي بانكي وغير بانكي در ميان كشور هاي توليد كننده نفت (MENA)رتبه پايين را به دست آورده است.

١٨-بدنبال انقلاب 1979 تمام بانكهاي خارجي ملي شدند و مشاركت خارجي در بانكها منع شد فقط ازسال 2001 به اين سواست كه بانكهاي خصوصي مجاز به فعاليت هستند.

١٩-در حال حاضر سيستم بانكي شامل شش بانك تجاري دولتي، ٤ بانك تخصصي دولتي يك پست بانك دولتي وجهار بانك خصوصي كوچك است.بانكهاي دولتي با 98% سپرده ها عملا بر سيستم بانكي حاكم هستند. دارائي هاي بانكها حدود 49% ومنابع پولي آنها (بجزارز)معادل 45%توليد ناخالص داخلي است كه اين نسبت ها  در مقايسه با كشورهاي(MENA)بسيار پائين بوده است.

٢٠-وضعيت مالي سيستم بانكي ايران نسبتا ضعيف است . با وجود افزايش سرمايه مالي در سال ٢٠٠٢ نسبت كفايت سرمايه را به 7/2 درصد مي رساند كه هنوز پايين تر از نرخ ٨ درصدي پيشنهادي "توافقنامه كفايت سرمايه باسل " است.درهمين دوره ،نرخ بازگشت دارائي در حد يك درصد تخمين زده مي شد ونسبت وامهاي غير اجرائي حدود 5/2درصد اعلام شد. در حاليكه بانكهاي خصوصي از موقعيت مالي قويتري بر خوردار هستند.

٢١-بانك ملي با كنترل يك سوم دارائي ها بالاترين درجه تمركز را در سيستم مالي دارد. همچنين تمركز وامها در بانكهاي دولتي بيشتر است.براساس يك ميانگين وزني 20 فقره اول در اعطاي وام در بانكهاي دولتي معادل 24/3درصد كل تسهيلات را در سال 2000شامل مي شد.همچنين با يكسان سازي نرخ ارز در سال ٢٠٠٢درجه"دلاريزه"كردن سيستم بانكي افزايش يافته است

٢٢-سيستم مالي ايران همچنين شامل يك سري موسسات مالي كوچك است.نزديك به 600 صندوق قرض الحسنه كه وام با سود صفر مي دهندونزديك به 1000تعاوني اعتباري وبرخي بنيادها كه موسسات شبه بانكي را اداره مي كنند ودر آخر تامين منابع مالي غير رسمي با نرخ هاي بهره بالا رايچ است.

۱)نبود صنایع جدید مرتبط با نیازهای جدید جوامع کنونی در ایران باعث رکود اقتصادی شده است صنایع کشور ما بیشتر بر نیازهای ابتدایی و اولیه انسانی متمرکز شده مانند صنایع غذایی و بهداشتی ونساجی و...و این در حالی است که جوامع پیشرفته از تمرکز بر این صنایع خارج شده و به سمت صنایع استراتژیک و الکترونیک و رایانهای پیش می روند.

۲)فرسوده بودن ماشین آلات کنونی در بخش تولیدات یکی دیگر از موانع رشد اقتصادی کشور به شمار می آید .ماشین آلات صنایع و کارخانجات کشورمان در بیشتر کارخانجات عمری بالباتر از ۲۰تا ۳۰ سال دارند.

۳)دولتی بودن اکثر کارخانجات  وبخش های تجاری و بازرگانی در ایران و عدم تجدید نظر در این شرکت ها

لازم به ذکر می باشد که دولت در چند سال اخیر دست به خصوصی سازی های زیادی نیز زده است ولی نباید این خصوصی سازی ها فقط در مورد شرکت های زیان ده باشد زیرا این باعث فرار بخش خصوصی از اقتصاد می شود . خصوصی سازی های بدون برنامه ریزی صحیح و علمی در چند سال اخیر باعث ایجاد بحرانهای اقتصادی و کارگری و انحلال اکثر شرکت های فعال قدیمی شده است.

۴)وجود تعداد نیروهای کاری بسیار بالا (مازاد نیرو)در شرکت های دولتی

۵)وجود قاچاق کالا و رانت خواری باعث ورشکستگی اکثر شرکت های گروه نساجی و رادیو تلویزیون و...

۶)وجود سود بالا در بخش خدمات و دلالی باعث فرار سرمایه از بخش تولید به این بخش ها شده است.

ايرانيان با بيش از 760 ميليون دلار رده پنجم سرمايه گذاران خارجي در امارات را به خود اختصاص دادند. 

سرمايه گذاران ايراني بعد از اتباع انگليس ، ژاپن ، هند و آمريکا در جايگاه پنجم قرار دارند.

اتباع پنج کشور رده نخست سرمايه گذاران خارجي در امارات در سال 2007 بيش از 13 ميليارد و 500

ميليون دلار در اين کشور سرمايه گذاري کرده اند.  

امارات عربي متحده در سال 2007 بيش از 18 ميليارد و 600 ميليون دلار سرمايه خارجي جذب کرد . 

در سال گذشته ميلادي اتباع انگليس 5/4 ميليارد دلار، ژاپن 8/3 ميليارد دلار، هند دو ميليارد دلار و آمريکا

4/1 ميليارد دلار در امارات سرمايه گذاري کرده اند.
برگرفته از وبلاگ هزاره سوم هزارهسرمایه گذاری

فشار تورم بر مزدبگيران

در 6‌ سال اخير حداقل دستمزد به طور متوسط با نرخي حدود 08/4 ‌ درصد كاهش يافته است.

در جدول همراه ميزان رشد شاخص قيمت مصرف‌كننده (تورم) در مقايسه با رشد حداقل دستمزد طي دوره 86-81 ارايه شده است.
نتايج نشان مي‌دهند كه حداقل دستمزد از سال 81 تا 85 با نرخي كاهنده رشد كرده است و تنها در سال 86 اين روند معكوس گرديده است.
از طرف ديگر بررسي‌ها حاكي از اين مسأله است كه حداقل در دو سال اخير (85-86) نرخ رشد تورم بيشتر از نرخ رشد حداقل دستمزد بوده است (اين مقايسه بر اساس برآورد نرخ تورم هيأت چشم‌انداز <اقتصاد ايران> صورت گرفته است.)
به عبارت ديگر به اين دليل كه سطح حداقل دستمزد با نرخي كمتر از تورم رشد كرده است، قدرت خريد نسبي مزدبگيران كاهش يافته است.
يافته هاي آماري اين مطلب را تأييد مي‌نمايد در دوره 86-81 رشد حداقل دستمزد كاهنده ولي تورم فرآينده بوده است.‌ اين پديده فشار فراواني را به نيروي كار كشور وارد مي‌نمايد.
برگرفته ازماهنامه اقتصادی و مالی بین الملل دنیای اقتصاد