دستفروش دوره گرد
دستفروش پس کوچه های دنیای مجازی
با گذشت 116 روز از سال 1387 همچنان نرخ جديد سود بانکي ابلاغ نشده و در بلاتکليفي به سر مي برد. این بانک ها شاهد سقوط ارزش سهام خود در بازارهای عمده بورس و فرار مشتریان خود هستند. ارزش سهام بانک های آمریکایی طی هفته های گذشته سیر نزولی یافته است و جمعه شب با ورشکستگی بانک ایندی مک و دولتی شدن آن مسیر تازه ای یافت. این بانک با 32 میلیارد دلار سهم بزرگترین بانک آمریکایی است که طی 24 سال گذشته در این کشور ورشکست می شود. در حالی که یک سال از آغاز بحران بازپرداخت وام های مسکن در آمریکا می گذرد ، بدگمانی بر بازارهای مختلف سایه افکنده است و سرمایه گذاران از خود می پرسند که این بار قرعه ناکامی به نام کدام بازار رقم خواهد خورد. آمریکا هم اینک با وضعیت نابسامان دهه 80 و 90 میلادی که مقامات آمریکایی مجبور شدند با هزینه ای بالغ بر 125 میلیارد دلار ، بیش از هزار نهاد مالی را از ورشکستگی برهانند فاصله زیادی دارد اما به نظر می رسد در حال حاضر نظام مالی آمریکا وضعیت بسیار متزلزلی پیدا کرده است. ١.ايران براي كاهش بيكاري و بهبود استاندارد زندگي در يك دوره ميان مدت با چالش افزايش نرخ رشد اقتصادي مواجه است كه دراين امر از يك سومربوط به ساختار اقتصادي واز سوي ديگر ناشي از قيمت نفت وسياستهاي انبساطي پولي ومالي است. ٢.تجزيه وتحليل يك دوره 42 ساله (٢٠٠٢-١٩٦٠)نشان مي دهد كه ميانگين سطح آموزش نيروي كار درايران٥ برابر شده كه نيمي از دلائل رشد در اين دوره به همين دليل بوده است.از سوي ديگر يك ارتباط نرخ رشد را حدود ٣ دهم در صد افزايش مي دهد. همچنين در دوره هاي با ثبات نسبي سياسي (۷٦-١٩٦٠و٢٠٠٢-١٩٨٩)نرخ رشد بالاتري از دوره هاي با تنش مياني (٨٨-١٩۷۷)ايجاد شده است
٣-طي سالهاي (۷٦-١٩٦٠) ايران با 9/6 درصد رشد يكي از سريع ترين رشد اقتصادي در جهان را داشت روند رشد طي سالهاي روند رشد طي سالهاي (٨٨-١٩۷۷)معكوس شد كه ناشي از تنش هاي دروني پس از انقلاب و جنگ تحميلي و تحريم اقتصادي و كاهش درآمد نفت بوده است بطوري كه در سال ٨٨ توليد نفت 36 درصد توليد سال 76وقيمت آن هم با 40%كاهش مواجه بوده است.
٤.طي سالهاي (٢٠٠٢-١٩٦٠)اقتصاد در ايران در بخش صنعت قويترين عملكرد را داشته است بطوري كه بطور متوسط سالانه٦/۷درصد رشد داشته است و در سال ٢٠٠٢حدود ٢٣ برابر سال ١٩٦٠ بوده است اين رشد در بخش نفت 2/5 برابر در بخش كشاورزي بطور ميانگين 4/2 درصد ودر بخش خدمات 5/4درصد در سال بوده است . ٥. به رغم رشد سريع بخش صنعت پائين بودن بهره وري حاكي از پائين بودن بازده سرمايه گذاري است زيرا نرخ سرمايه گذاري در اين سالها (٢٠٠٢-١٩٦٠)٣٠%يعني حتي بالاتر از كشورهاي آسيايي جنوب شرقي مي باشد ولي نتيجه نهائي اين نسبت حاكي از آن است كه اين نرخ بيش از اين نبايد افزايش يابد بلكه لازم است بازدهي پروژه هاي سرمايه گذاري بهبود يابد.
٦-در برنامه ٥ساله سوم اصلاحاتي در زمينه كاهش وابستگي در آمد هاي عمومي به نفت ايجاد شده كه شامل اصلاح قانون ماليتها ،ايجاد صندوق ذخيره ارزي براي دفع نوسانات قيمتها ورفتارهائي براي بهبود مديريت ها بود
۷-با وجود اين همه تلاش ها اقدامات اعمال شده تحت فشارهاي داخلي وجوسياسي بيرون كم اثر بوده و منابع مالي همچنان وابسته به نفت ميباشد بنابراين براي كاهش اثر نو ساني قيمت نفت و كاهش نرخ تورم و ذخيره نفت براي آيندگان بايد مقامات در يك چار چوب ميان مدت برنامه اي تدوين كنند.
٨-تخمين ثروت هيدروكربور ايران به يك سري فرضيات بستگي دارد. براساس ذخائر اثبات شده ذخائر نفت وگاز سوز كشور به ترتيب براي ۷٥-۷٨سال برآورده شده است.
٩-حساب ذخيره ارزي كه در سال 2000 براي مصون ماندن بودجه از نوسان قيمت نفت ايجاد شده در يك حساب در بانك مركزي زير نظر رئيس كل بانك مركزي ،وزير امور اقتصادي ودارايي،رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي ودونفر از مجلس نگهداري مي شود.
١٠-در برنامه ٥ ساله سوم توسعه، قيمت هربشكه نفت 16 دلار پيش بيني شده بود كه مازاد آن بايد به حساب ذخيره ارزي ريخته شود.اگر در آمد حاصل از صادرات نفت طي يك دوره ١١ماهه كمتر از پيش بيني بودجه باشد بانك مركزي متناسب با مصرف مورد نياز از حساب ذخيره برداشت ومعادل ريالي آنرا به خزانه ميريزد
١١-تمام دارائي خارجي حساب ذخيره ارزي در يك حساب سپرده ارزي در بانك مركزي نگهداري مي شود و50% اين مبلغ با بهره مشخص به بخش خصوصي داخلي وام داده مي شود حساب ذخيره ارزي از 2001 تا 2004 (ميليون دلار )
استفاده از درآمد هاي نفتي مصوب در برنامه سوم ٢٠٠١-٢٠٠٠ ٢٠٠٢-٢٠٠١ ٢٠٠٣-٢٠٠٢ ٢٠٠٤-٢٠٠٣ ١١۷٣١ ١٢٨٦٤ ١١٠٥٨ ١١٥۷٩ درآمد واقعي نفت ١٤۷٢٦ ١٥٢۷٩ ١۷٨٠٠ ٢٠٩٤٩ ١٢-يارانه ها شامل يارانه هاي بودجه اي است كه به كالاهاي اساسي مثل گندم،برنج و... تجهيزات پزشكي وداروئي و خريد تضميني محصولات كشاورزي تعليق مي گيرد. يارانه هاي مخذائي از طريق كوپن وبدون در نظر گرفتن سطح درآمد به همه داده مي شود.
١٣- اعطاي يارانه ها سبب مصرف بيش از حد انرژي شده است. بطوري كه ايران پر مصرف ترين كشور جهان در زمينه انرژي است. . در سال ٢٠٠٣-٢٠٠٢كل مصرف نفت ايران ٥/1ميليون بشكه در روز ومعادل مصرف اسپانيا كه توليد ناخالص آن ٦برابر ايران مي باشد بوده است .در اين زمينه آلودگي هوا به عنوان مشكل زيست محيطي در تهران بروز كرده است.
١٤-در زمينه سيستم مالي بعداز ملي كردن گسترده در دهه 80،دردهه 90و2000 تقويت راندمان مورد توجه قرار گرفت بطوري كه مقدار كمي از ساختار سيستم مالي را كه هنوز توسعه نيافته بود ودستوري عمل مي كرد تغيير داد ولي اين سيستم نيازبه همسوئي بابازرگاني خارجي وافزايش نقش بخش خصوصي دارد.
١٥-بانكهاي دولتي عمدتا تامين كننده اصلي منابع مالي بخشها ي مختلف هستند وبا سود رايانه اي در خدمت بخشهاي اقتصادي با الويت وبويژه كشاورزي هستند. بازار سهام با وجود افزايش سرمايه آنها هنوز سهم كمي از نقد ينگي رادارد .
١٦-سيستم مالي ايران در يك فضاي اقتصاد كلان شكننده عمل ميكند مثلا در طي دوره (٤-٢٠٠٣و٩-١٩٨٩)رشد توليد ناخالص بطور ميانگين 0/5 وتورم در طيف ١١تا ٤٩ درصد بوده در حاليكه به علت افزايش نرخ رشد پول و اعتبار دردو سال گذشته نرخ تورم به 15/5درصد رسيده است.
١۷-ايران در زمينه سياست گذاري پولي وتوسعه بخشهاي مالي بانكي وغير بانكي در ميان كشور هاي توليد كننده نفت (MENA)رتبه پايين را به دست آورده است.
١٨-بدنبال انقلاب 1979 تمام بانكهاي خارجي ملي شدند و مشاركت خارجي در بانكها منع شد فقط ازسال 2001 به اين سواست كه بانكهاي خصوصي مجاز به فعاليت هستند.
١٩-در حال حاضر سيستم بانكي شامل شش بانك تجاري دولتي، ٤ بانك تخصصي دولتي يك پست بانك دولتي وجهار بانك خصوصي كوچك است.بانكهاي دولتي با 98% سپرده ها عملا بر سيستم بانكي حاكم هستند. دارائي هاي بانكها حدود 49% ومنابع پولي آنها (بجزارز)معادل 45%توليد ناخالص داخلي است كه اين نسبت ها در مقايسه با كشورهاي(MENA)بسيار پائين بوده است.
٢٠-وضعيت مالي سيستم بانكي ايران نسبتا ضعيف است . با وجود افزايش سرمايه مالي در سال ٢٠٠٢ نسبت كفايت سرمايه را به 7/2 درصد مي رساند كه هنوز پايين تر از نرخ ٨ درصدي پيشنهادي "توافقنامه كفايت سرمايه باسل " است.درهمين دوره ،نرخ بازگشت دارائي در حد يك درصد تخمين زده مي شد ونسبت وامهاي غير اجرائي حدود 5/2درصد اعلام شد. در حاليكه بانكهاي خصوصي از موقعيت مالي قويتري بر خوردار هستند.
٢١-بانك ملي با كنترل يك سوم دارائي ها بالاترين درجه تمركز را در سيستم مالي دارد. همچنين تمركز وامها در بانكهاي دولتي بيشتر است.براساس يك ميانگين وزني 20 فقره اول در اعطاي وام در بانكهاي دولتي معادل 24/3درصد كل تسهيلات را در سال 2000شامل مي شد.همچنين با يكسان سازي نرخ ارز در سال ٢٠٠٢درجه"دلاريزه"كردن سيستم بانكي افزايش يافته است
٢٢-سيستم مالي ايران همچنين شامل يك سري موسسات مالي كوچك است.نزديك به 600 صندوق قرض الحسنه كه وام با سود صفر مي دهندونزديك به 1000تعاوني اعتباري وبرخي بنيادها كه موسسات شبه بانكي را اداره مي كنند ودر آخر تامين منابع مالي غير رسمي با نرخ هاي بهره بالا رايچ است. ۱)نبود صنایع جدید مرتبط با نیازهای جدید جوامع کنونی در ایران باعث رکود اقتصادی شده است صنایع کشور ما بیشتر بر نیازهای ابتدایی و اولیه انسانی متمرکز شده مانند صنایع غذایی و بهداشتی ونساجی و...و این در حالی است که جوامع پیشرفته از تمرکز بر این صنایع خارج شده و به سمت صنایع استراتژیک و الکترونیک و رایانهای پیش می روند. ۲)فرسوده بودن ماشین آلات کنونی در بخش تولیدات یکی دیگر از موانع رشد اقتصادی کشور به شمار می آید .ماشین آلات صنایع و کارخانجات کشورمان در بیشتر کارخانجات عمری بالباتر از ۲۰تا ۳۰ سال دارند. ۳)دولتی بودن اکثر کارخانجات وبخش های تجاری و بازرگانی در ایران و عدم تجدید نظر در این شرکت ها لازم به ذکر می باشد که دولت در چند سال اخیر دست به خصوصی سازی های زیادی نیز زده است ولی نباید این خصوصی سازی ها فقط در مورد شرکت های زیان ده باشد زیرا این باعث فرار بخش خصوصی از اقتصاد می شود . خصوصی سازی های بدون برنامه ریزی صحیح و علمی در چند سال اخیر باعث ایجاد بحرانهای اقتصادی و کارگری و انحلال اکثر شرکت های فعال قدیمی شده است. ۴)وجود تعداد نیروهای کاری بسیار بالا (مازاد نیرو)در شرکت های دولتی ۵)وجود قاچاق کالا و رانت خواری باعث ورشکستگی اکثر شرکت های گروه نساجی و رادیو تلویزیون و... ۶)وجود سود بالا در بخش خدمات و دلالی باعث فرار سرمایه از بخش تولید به این بخش ها شده است. ايرانيان با بيش از 760 ميليون دلار رده پنجم سرمايه گذاران خارجي در امارات را به خود اختصاص دادند. فشار تورم بر مزدبگيران در 6 سال اخير حداقل دستمزد به طور متوسط با نرخي حدود 08/4 درصد كاهش يافته است. در جدول همراه ميزان رشد شاخص قيمت مصرفكننده (تورم) در مقايسه با رشد حداقل دستمزد طي دوره 86-81 ارايه شده است.
معاون اول رئيس جمهوري مصوبه کميسيون اقتصادي دولت درباره نرخ سود عقود مبادله اي را در تاريخ 9 خردادماه جاري براي اجرا به بانک مرکزي ابلاغ کرده اما اين مصوبه هنوز به بانکها ابلاغ نشده است.
بر اساس مصوبه کميسيون اقتصادي دولت، نرخ سود عقود مبادله اي در بخشهاي مسکن و صنعت و کشاورزي 10 درصد به اضافه 2 درصد يارانه و براي ساير بخشها 12 درصد تعيين شده است.
اين در حالي است که بانک مرکزي تاکنون اين مصوبه کميسيون اقتصادي دولت را براي اجرا به سيستم بانکي ابلاغ نکرده است.
تعدادي از مديران عامل بانکهاي دولتي نيز با تائيد اين خبر که بانک مرکزي هنوز نرخ جديد سود بانکي را به اين بانکها ابلاغ نکرده، اعلام کرده اند براساس نرخ سود بانکي سال گذشته همچنان تسهيلات پرداخت مي کنند.
دبيرکل بانک مرکزي نیز می گوید:با اطمينان مي گوييم تسهيلات اختصاص يافته به تعدادي از طرحها، به مصرف واقعي خود نرسيده و همين امر تورم ايجاد کرده است.
از سوي ديگر، سرپرست وزارت امور اقتصادي و دارايي از عدم توزيع درست منابع بانکها انتقاد کرده است.
اطلاعات دريافتي نيز حاکي از آن است که ساماندهي نحوه ارائه تسهيلات بانکي و نظارت بيشتر بر آن، در دستور کار دولت با محوريت وزارت امور اقتصادي و دارايي قرار گرفته است.
در عين حال، کاهش شديد تسهيلات پرداختي بانکها در خردادماه سال جاري نشان مي دهد که آنها هم اکنون تسهيلات را حساب شده و در حد منابع خود پرداخت مي کنند. به عبارت ديگر، بانکها ديگر به تمام درخواستها پاسخ مثبت نمي دهند.
به هر حال بانکها و مشتريان سيستم بانکي در انتظار ابلاغيه بانک مرکزي درباره نرخ سود عقود مبادله اي سال جاري هستند.
برگرفته از خبرگزاری اقتصاد ناب
درآمدهای نفتی از دو طریق پرکردن شکاف پسانداز و سرمایهگذاری و پر کردن شکاف ارزی کشور بر رشد اقتصادی تاثیر مثبت میگذارد. تحقق این اثرات مثبت مستلزم ایجاد نهادهای برنامه ریزی و مناسب در کشور و ایجاد فضای کسب و کار پیشبرنده توسعه اقتصادی است که حساب ذخیره ارزی در برنامه سوم با همین نگاه تاسیس شد. نفت و درآمدهای حاصل از آن میتواند اثرات نامطلوبی نیز بر ساختار اقتصادی هر کشور باقی بگذارد که ایجاد دولت رانتینر و رانت جویی عاملان اقتصادی که به کاهش کیفیت نهادها و انگیزه نوآوری میانجامد و پیدایش بیماری هلندی و بی ثباتی اقتصادی ناشی از نوسانات بهای نفت از جمله این پیامدهای منفی است.
شمشیر دولبه بهره برداری از درآمدهای نفتی ناشی از ویژگیهای خاص این محصول است. تجدید ناپذیری و پایان پذیری این ثروت و پرنوسان بودن قیمت جهانی نفت و تغییرات شدید درآمد حاصل از آن لزوم استفاده از راهحلهایی مانند توجی به عدالت بین نسلی از طریق صندوق درآمد نفت و تسطیح زمانی نوسانات درآمد از طریق ایجاد حساب ذخیره ارزی یا حساب تثبیت را نمایان میسازد. بر مبنای ملاحظات حساب ذخیره ارزی در برنامه سوم با هدف کاهش شوکپذیری اقتصاد کشور و به طور مشخص بودجه دولت ازنوسانات بازار جهانی نفت، افزایش پس انداز ملی در سالهای رونق نفتی، ایجاد اطمینان در عاملان اقتصادی و تامین مالی سرمایه گذاریهای بخش خصوصی تشکیل شد.
اما بررسی جایگاه و نوع نگاه دولتها به این حساب نشاندهنده انحراف از اهداف اولیه و تبدیل شدن به قلکی برای تامین کسری بودجه است بنابراین باید هر چه سریعتر تغییراتی اساسی در ساختار این نهاد بوجود آورد و آن را از حساب به صندوق ذخیره ارزی تغییر ماهیت داد. تامین عدالت بین نسلی، ایجاد ثبات در درآمدهای بودجه و کاهش اتکا و آسیب پذیری بودجه اقتصاد ملی به نفت، استفاده برای پرداخت دیون دولت به بانکها و توسعه و اجرای فعالیتهای تولیدی و سرمایهگذاری بخش خصوصی از طریق اعطای وام ارزی از جمله اهداف تشکیل صندوق ذخیره ارزی است.
در ابتدای تشکیل صندوق مانده درآمد نفت نسبت به ارقام تخصیصی به بودجه سنواتی به آن واریز میشود و به تدریج در مدت پنج سال کل درآمد نفت مستقیما به حساب این صندوق واریز خواهد شد. در فاصله تشکیل صندوق تا پایان افق مورد نظر، همه ساله بخش کاهندهای از درآمد نفت به بودجه دولت و بخش فزایندهای به حساب صندوق تخصیص خواهد یافت.
فرآیند حاکم بر تولید و فروش نفت خام برای تولید فرآورده های داخلی نیز مشمول ترتیبات تدریجی مشابه به فوق خواهند بود و تلاش میشود تا پایان دور دوم پنج ساله، فروش فرآوردههای داخلی به قیمت صادراتی خلیج فارس باشد و منابع مالی فروش نفت خام آن به حساب صندوق واریز شود.
اين رقم ميانگين تورم متوسط يازده گروه از مواد غذايي است كه قيمت آنها در سايت بانك مركزي درج شده است.
جالب آنكه بر اساس اين آمار، بهاي گروه ميوههاي تازه نسبت به سال قبل 5 درصد كاهش داشته است، اما ده گروه ديگر، شاهد افزايش قيمت بودهاند.
در اين ميان گروه برنج با 238 درصد، ركورددار تورم مواد غذايي است و تورم ديگر گروههاي مواد غذايي به اين شرح است:
منبع: http://www.tabnak.ir
سرمايه گذاران ايراني بعد از اتباع انگليس ، ژاپن ، هند و آمريکا در جايگاه پنجم قرار دارند.
اتباع پنج کشور رده نخست سرمايه گذاران خارجي در امارات در سال 2007 بيش از 13 ميليارد و 500
ميليون دلار در اين کشور سرمايه گذاري کرده اند.
امارات عربي متحده در سال 2007 بيش از 18 ميليارد و 600 ميليون دلار سرمايه خارجي جذب کرد .
در سال گذشته ميلادي اتباع انگليس 5/4 ميليارد دلار، ژاپن 8/3 ميليارد دلار، هند دو ميليارد دلار و آمريکا
4/1 ميليارد دلار در امارات سرمايه گذاري کرده اند.
برگرفته از وبلاگ هزاره سوم هزارهسرمایه گذاری
اكونوميست در گزارش ماه ژوئن خود به فضاي اقتصاد كلان ايران در فاصله سالهاي 2003 تا 2007 امتياز 5.5 داد و عنوان كرد كه با چنين امتيازي ايران در مكان 76 جهان و 15 خاورميانه قرار دارد.
اين واحد در ادامه به بررسي دورنماي فضاي اقتصاد كلان ايران در فاصله سالهاي 2008 تا 2012 پرداخته و به اين شاخص بدون تغيير امتياز 5.5 داده و با اين امتياز ايران را در مكان 80 جهان و 16 خاورميانه قرار داده است.
اكونوميست در ادامه گزارش خود عنوان ميكند بعيد به نظر ميرسد فضاي اقتصاد كلان ايران طي پنج سال آينده تغيير چنداني داشته باشد. دورنماي اقتصادي ايران از انقلاب 1979 نوسانات زيادي داشته است. در مجموع فضاي سياسي كشور ضد بخش خصوصي به ويژه نقش شركتهاي خارجي بوده، اين در حالي است كه در برنامه توسعه پنج ساله بر افزايش نقش بخش خصوصي تاكيد شده است.
به رغم تغييرات صورت گرفته انتظار ميرود طي مدت پيشبيني شده اقتصاد ايران همچنان تحت كنترل دولت بوده و به شدت به درآمدهاي نفتي وابسته باشد.
انتظار ميرود مقاومت در برابر آزادسازي اقتصادي همچنان مانع از معرفي اصلاحات مجلس كنوني شود. اگر چه بانكهاي خصوصي اجازه فعاليت پيدا كردهاند، اما تنها چند بانك وجود داشته و در مقايسه با موسسات دولتي همچنان كوچك خواهند بود.
اين در حالي است كه مشوقهاي كمي براي توسعه اين بخش وجود خواهد داشت. احتمال دارد طي مدت پيشبيني شده بانكهاي خارجي كمي اجازه فعاليت در ايران را دريافت كنند.
اكونوميست در بخش ديگري از گزارش خود به بررسي وضعيت فضاي تجاري ايران پرداخته و بدون تغيير نسبت به گزارش قبلي خود عنوان كرده است كه طي پنج سال آينده ايران از لحاظ فضاي تجاري در مكان 78 جهان جاي خواهد داشت.
اكونوميست امتياز فضاي تجاري ايران طي سالهاي 2008 تا 2012 را 4.63 اعلام كرده و با چنين شاخصي ايران مكان هفتاد و هشتم در ميان 82 كشور جهان را به خود اختصاص داده است.
در همين حال كشورمان در ميان 17 كشور منطقه خاورميانه توانست جايگاه پانزدهم را به خود اختصاص دهد.
اكونوميست در بخش ديگري از گزارش خود فضاي تجاري ايران طي پنج سال گذشته را مورد بررسي و ارزيابي قرار داده و براي كشورمان امتياز 3.58 را در نظر گرفته است كه با اين امتياز ايران مكان 81 جهان و 16 خاورميانه را در اختيار دارد.
در بعضي از كشورها اين امر به توافق تشكلهاي كارفرمايي و كارگري و در برخي ديگر به هيأتهاي سه جانبه مركب از نمايندگان كارفرمايان، كارگران و دولت واگذار شده است. بدين طريق، با اتخاذ سياستهاي جديد، نقش دولت در زمينه تعيين دستمزدها كاهش مييابد. البته به ندرت، علاوه بر تعيين حداقل مزد، ساير سطوح مزدي يعني دستمزدهاي بالاتر از حداقل مزد براي كارگران با سابقه بيشتر مدّنظر تصميمگيران قرار ميگيرد. اين موضوع در بيشتر موارد به اتحاديههاي كارگزاري واگذار شده است.
در كشور ما، تعيين حداقل دستمزدها به سال 1325 باز ميگردد. در اين سال، براي اولين بار، موضوع مربوط دستمزدها مورد توجه قرار گرفت. در حال حاضر، به موجب ماده 41 قانون كار، تعيين حداقل مزد به شوراي عالي كار و شوراي سه جانبه كارفرما – كارگر – دولت سپرده شده است. در اين بحث، ابتدا به مسايل مختلف مربوط به تعيين حداقل دستمزد بحثهاي مختلفي را ميطلبد و آثار و نتايج متفاوتي در اقتصاد كشور بر جاي ميگذارد.
اهداف تعيين حداقل مزدها
موارد زير از جمله اهداف تعيين حداقل مزدها ميباشند:
1) تأمين امكان حداقل معيشت براي كارگر و خانوادهاش (به همين دليل در برخي از كشورها حداقل مزد به مزد معيشتي، تغيير نام يافته است.)
2) نزديك كردن پايينترين سطوح دستمزدي به سطح عمومي دستمزدها، براي كار مشابه و رفع بيعدالتيها
3) فشار جهت بالا بردن سطح عمومي دستمزدها
4) استفاده از حداقل دستمزدها به عنوان وسيله و ابزاري براي تعيين سياستهاي ناظر بر توزيع عادلانه درآمدها و توسعه عدالت اجتماعي
لذا، هدف از تعيين حداقل دستمزدها، بهبود درآمد مزد بگيران كمدرآمد و جلوگيري از بينظمي در افزايش يا كاهش مزدها و سرانجام، نيل به عدالت اجتماعي است.
نتايج و آثار تعيين حداقل مزدها
آثار عمده تعيين حداقل دستمزدها در اقتصاد را ميتوان به صورت زير برشمرد:
1) تعيين حداقل دستمزدها بر سطح عمومي مزدها تأثيرگذار است.
2) افزايش حداقل دستمزد و ساير سطوح دستمزدي بر ميزان هزينه توليد اثر نهاده و نهايتاً موجب افزايش قيمت تمام شده ميشود.
3) با توجه به وضعيت اشتغال در كشورها، افزايش حداقل دستمزد و ساير سطوح دستمزدي بر اشتغال جوانان تأثير ميگذارد و كارفرمايان سعي ميكنند از اشتغال جديد خودداري نمايند.
4) افزايش هزينههاي توليد موجب تأثير منفي برمحصول ناخالص ملي )GNP( گرديده و سرانجام، آثار سوء بر رشد اقتصادي خواهد داشت.
5) افزايش حداقل دستمزد و ساير سطوح دستمزدي موجب افزايش قدرت خريد كارگران گرديده و در نتيجه، رونق بازار را در پيخواهد داشت.
هرچند افزايش دستمزد به طوري كه بيان گرديد ممكن است موجب افزايش هزينه توليد گردد، ولي هرگاه اين افزايش بر اساس افزايش بهرهوري و همزمان با آن انجام پذيرد، نه تنها از آثار منفي آن كاسته خواهد شد، بلكه موجب رونق و رشد اقتصادي ميگردد.
لذا با توجه به آثار و نتايجي كه تعيين حداقل دستمزد بر اقتصاد كشور به جاي مينهد، بايد براي جلوگيري و ممانعت از آثار منفي آن، ضوابط و معيارهايي در نظر گرفته شود تا حتي الامكان از آثار زيان بخش آن بكاهد. در تعيين ضوابط و معيارهاي تعيين حداقل مزد، موارد زير را بايد در تصميمسازي مدّنظر قرار داد:
1) رعايت حداقل هزينه زندگي كه در مناطق مختلف كشور متفاوت است و بايد اين تفاوتها در تعيين حداقل دستمزدها رعايت شود.
2) بايد ظرفيت پرداخت كارفرمايان و شرايط بازدهي و ظرفيت هر فعاليت اقتصادي مدّنظر قرار گيرد.
3) در هر رشته، سطح زندگي نسبي با توجه به سطح زندگي ديگر طبقات مزدبگير در ديگر فعاليتهاي اقتصادي بررسي نشود، خصوصاً آن كه اين ضابطه مربوط به مواردي است كه حداقل مزد برحسب صنايع تعيين ميگردد.
4) به هنگام تعيين حداقل مزد بايد نرخ رشد جمعيت و بيكاري در ميان جوانان نسبت به ديگر گروههاي سنّي آماده براي كار، نسبت جمعيت روستايي به جمعيت شهري، نسبت هزينههاي زندگي روستايي به شهري، امكانات اشتغال، ميزان ارزش واقعي درآمد خدمات و غيره در نظر گرفته شود.
در كشورمان، به موجب ماده 41 قانون كار، براي تعيين حداقل مزد دو ضابطه پيشبيني گرديده است:
1) حداقل مزد بايد به اندازهاي باشد تا زندگي يك خانواده كه تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمي(در حال حاضر چهار نفر) اعلام ميشود را تأمين نمايد.
2) نرخ تورم موجود در كشور كه از طريق مراجع ذيصلاح اعلام ميگردد، مدّنظر قرار گيرد.
به موازات، براي تعيين حداقل مزد بايد موارد اساسي زير مورد توجه قرار بگيرند:
1) نياز كارگر و خانواده وي براي برخورداري از حداقل استاندارد زندگي
2) امكانات و ظرفيت فعاليتهاي مختلف اقتصادي
3) تأثير حداقل مزد تعيين شده بر رشد اقتصادي كشور، اشتغال و ساير درآمدها
تأكيد ميشود كه تعيين سطح يكسان حداقل مزد براي تمام مناطق كشور منطقي نيست و مغاير قانون كار است. بايد حداقل مزد بر اساس صنايع و مناطق مختلف كشور تعيين گردد، چنانچه در سالهاي 1328 تا سال 1347 چنين روشي وجود داشته و كشور به سه منطقه تقسيم شده بود.
تورم، قدرت خريد و بهرهوري
طبيعتاً حداقل مزد از نظر كارگران به عنوان درآمد آنها محسوب ميگردد، ولي از نظر كارفرمايان به عنوان يكي از هزينههاي توليد به شمار ميرود. لذا در سه ماه پاياني هر سال، بحثها و مذاكراتي بين نمايندگان دولت و تشكلهاي كارگري و كارفرمايي آغاز ميگردد تا رهنمودي در اين زمينه به دست آيد كه ضمن تأمين درآمد كافي براي حداقل معيشت يك خانواده چهار نفري، هزينه نيروي انساني را آن چنان بالا نبرد كه مشكلاتي را براي كارفرمايان و بخش توليدي اقتصاد به وجود آورد.
براي نيل به اهداف فوق، كارشناسان اقتصاد كار معتقد به وجود عامل مهمي هستند كه بايد در تعيين دستمزدها مورد توجه قرار گيرد و آن بهرهوري نيروي كار است. ارتقاي بهرهوري در كار و افزايش كمّي و كيفي توليد، آثار منفي، تعيين حداقل مزد و افزايش در سطح دستمزدها را كاهش ميدهد و در عين حال موجب افزايش تورم نميگردد. اميد ميرود كه آغاز بحث و گفتوگوهاي مربوط به تعيين حداقل مزد براي سال آينده بين تشكلهاي كارفرمايي و كارگري با در نظر گرفتن آثار آن بر اقتصاد كشور، سطح معيشت و زندگي كارگران و روند رشد و توسعه اقتصادي كشور همراه باشد. از سوي ديگر، تورم را كه روابط كارگر و كارفرما را به هم ميپاشد بايد از طريق سياستهاي كلان و انضباط پولي و مالي دولت به حداقل رساند. گفتني است در اين ميان، بهرهوري را نيز نبايد فراموش كنيم.
نتايج نشان ميدهند كه حداقل دستمزد از سال 81 تا 85 با نرخي كاهنده رشد كرده است و تنها در سال 86 اين روند معكوس گرديده است.
از طرف ديگر بررسيها حاكي از اين مسأله است كه حداقل در دو سال اخير (85-86) نرخ رشد تورم بيشتر از نرخ رشد حداقل دستمزد بوده است (اين مقايسه بر اساس برآورد نرخ تورم هيأت چشمانداز <اقتصاد ايران> صورت گرفته است.)
به عبارت ديگر به اين دليل كه سطح حداقل دستمزد با نرخي كمتر از تورم رشد كرده است، قدرت خريد نسبي مزدبگيران كاهش يافته است.
يافته هاي آماري اين مطلب را تأييد مينمايد در دوره 86-81 رشد حداقل دستمزد كاهنده ولي تورم فرآينده بوده است. اين پديده فشار فراواني را به نيروي كار كشور وارد مينمايد.
برگرفته ازماهنامه اقتصادی و مالی بین الملل دنیای اقتصاد
به گزارش خبرنگار «تابناك»، با افزايش هزينه گشايش LC توسط بانكهاي داخلي و عدم گشايش چنين اسنادي توسط بانكهاي اماراتي، بازار دلالي شركتهاي مستقر در امارات گرم شده است.
اين گزارش ميافزايد: تجار ايراني به منظور استفاده از خدمات بانكهاي مستقر در امارات متحده عربي، ناچار مجبور به تأسيس شركتهاي بازرگاني در آن كشور ميشوند، كه اين كار با توجه با اينكه سرمايه اوليه براي ثبت هر يك از اين شركت ها سيصد هزار تا يك ميليون درهم است، سرمايه هنگفتي را عايد دولت امارات ميكند. هرچند تجار عملا با گرفتن LC از امارات و وارد كردن كالا به اين كشور، هزينه تعرفههاي گمركي آن كشور را پيشاپيش تقبل كردهاند.
از سال 80 تا 84، هزينه گشايش LC، حداكثر تا 4 درصد افزايش يافت، ولي اكنون حداقل هزينه گشايش LC توسط بانكهاي دولتي 12 تا 5 / 12 درصد، هزينه تعيينشده توسط بانكهاي خصوصي 13 تا 5 / 13 درصد و هزينه بانك ملي 5 / 14 درصد است.
اين در حالي است كه هزينه قراردادهاي يوزانس نيز تا 7 درصد افزايش يافته است.
بررسيها همچنين از افزايش 7 الي 14 درصدي هزينههاي حملونقل از افزايش 5 / 19 درصدي هزينههاي واردات براي بازرگانان ايراني حكايت دارد.
قرارداد يوزانس، قراردادي است كه بر پايه آن يك بنگاه مالي تعهد ميدهد، پس وارد كردن كالا، در يك زمان مشخص چند ماهه تا چند ساله، مبلغ قرارداد را در يك يا چند نوبت بازپرداخت كند.
| Design By : Night Skin |
LinkDump
