دستفروش دوره گرد
دستفروش پس کوچه های دنیای مجازی
مفهوم فقر وضعيت فقر در ايران درمقاله کاست نوشتیم هیچ هتلی ،هیچ مدرسی ،هیچ آموزشگاهی ،درحال حاضرنمی دانندکاست کنترل چگونه محاسبه میشودوچه گزارشاتی لازم است وگفتیم تمام ارقام واعدادهتلها که توسط نرم افزارهای هتلداری استخراج می شودغیرواقعی است باورود به هزاره سوم ,شاهد رقابت فشرده تردولتهاوقطبهای اقتصادی در جهان بخصوص دربخش تجاری هستیم وهریك می كوشندتاسهم بیشتری ازامتیازات , امكانات وفرصتهای موجوددرپهنه تجارت جهانی راكسب كنند. دراین عرصه گذار,پیشرفت علم وفناوری وضعیت رابه گونه ای كه تغییر داده است كه صاحبان قدرت به وضعیت موجوداكتفانكرده اندوباایجادبسترهای لازم واستفاده ازفناوریهای نوین اطلاعات ,فرصتهای جدیدی راخلق می كنند.
تجارت الكترونیك نیزبه عنوان یكی ازضروریات قرن بیست ویكم ومحصول فناوریهای نوین ارتباطی ,باانجام هرگونه امورتجاری به صورت وصل خط و ازطریق شبكه جهانی اینترنت ,نقش مهمی رادرتسهیل مبادلات داخلی وبین المللی كشورهاایفامی كند.
این نوع تجارت باتوجه به مزایایی چون كاهش هزینه های خریدوفروش ,حذف واسطه ها,ایجادارتباطمستقیم بین خریداروفروشنده ,سفارش خریدازطریق اینترنت ,مذاكره شركتهاباخریداران وایجاداولویت جست وجوازطریق وب بستری رافراهم آورده است تافروشندگان بتواننددربازارهای جهانی باعرضه كالاهای خودبامیلیونهاخریدارباكمترین هزینه ,رقابت كنند.
آماروارقام حجم تجارت الكترونیكی وسهم ۲۰ تا۲۵ درصدی آن ازكل تجارت بین المللی وپیش بینی نرخ رشدسالانه آن درحدود۵۴ درصد,بیانگر رشدمیزان مبادلات تجاری به صورت الكترونیك درعرصه تجارت بین الملل است .
دراین میان كشورهایی بیشترتوانسته اندازاین فرصت طلایی بهرمندشوند كه خالق وترویج دهنده فناوریهای نوین بوده اندوهمچنین به اصل رقابت حضور دربازارهای بین المللی معتقدباشند.
براساس برخی آمارهای بین المللی ,سهم كشورهای توسعه یافته ازكل مبادلات الكترونیكی درجهان درسال ۲۰۰۲ ,۹۵/۴ بودوپیش بینی می شوددرسال ۲۰۰۶ بانرخ رشدمركب سالانه ۵۳ درصدبه ۹۳/۳ درصدبرسد,این آماربیانگرافزایش سهم كشورهای توسعه یافته درتجارت جهانی است .
براساس برخی آمارهای بین المللی ,ایران نیزازنظرمیزان بهره مندی از تجارت الكترونیك درعرصه جهانی ازجایگاه چندان رضایت بخشی برخوردارنیست .
اظهارات اخیرری واكررئیس سابق كمیته مركزتسهیلات بازرگانی الكترونیك سازمان ملل متحدسیفكت درخصوص رتبه پنجاهم ایران درمیان ۱۴۷ كشور موردبررسی وسهم ۴۳ درصدی ایران دراین حوزه این موضوع مهم رایادآوری می كندكه باوجودپیشرفت بسیاردرعرصه های مختلف صنعتی وفناوری ,هنوزتجارت الكترونیك دركشورجایگاه شایسته خودرابه دست نیاورده است . هرچندكه این رتبه نسبت به بسیاری ازكشورهای آسیایی وآفریقایی راضی كننده است ,امابیانگراین موضوع مهم است كه ماهنوزنتوانستیم ازشرایط ایجادشده درحوزه تجارت الكترونیك ,بهره مندشویم .
واكربامقایسه جایگاه كنونی ایران درمیزان دسترسی به تجارت الكترونیك نسبت به سایركشورها,معتقداست كه این رتبه نسبت به بسیاری ازكشورهاكه درفقرتجارت الكترونیك به سرمی برند,تاحدودی قابل قبول است .
وی سپس ازكشورهای كره جنوبی ,انگلیس وتایوان به ترتیب با۸۲ ,۷۷ و ۷۹باعنوان بالاترین میزان دسترسی به تجارت الكترونیك نام بردوافزود: كشورمالی با۹ درصدمیزان دسترسی ,پایین ترین رتبه رابه خوداختصاص داده است .
وزیربازرگانی نیزدرآخرین اظهارات خوددرخصوص جایگاه ایران درعرصه تجارت الكترونیك گفت : تجارت الكترونیك درایران به طوركامل شكل نگرفته است .
محمدشریعتمداری ,بابیان اینكه درزمان حاضربخشی ازتجارت كشوربر پایه الكترونیك صورت می گیرد,گفت :تازمانی كه فعالیت تجاری دركشوربه طوركامل صورت نگیرد,نمی توان آماری ارایه كرد.
وی ادامه داد:یكی ازضرورتهای موردتوجه درعرصه تجارت الكترونیك ثبات مدیریت درحوزه های مختلف ومنتهی به الكترونیك است كه این بخش به فعالیت های گمركی ,بانكی ,حمل ونقل ,انتقال وجوه واطلاع رسانی تجاری نیازمند است .
به گفته شریعتمداری ,تجارت الكترونیك ازسویی باگسترش فرهنگ استفاده ازآن درنظام بین المللی روبه رواست وازسوی دیگرباتغییرات لحظه به لحظه فناوری مواجه وضرورت تصمیم گیری دراین خصوص نیازمندسرعت بالای فعالیت است .
وی بابیان اینكه درحوزه زیرساختهای تجارت الكترونیك پیشرفتهای رضایت بخشی حاصل شده ,افزود:دراین عرصه توانسته ایم فرهنگ تجارت الكترونیك را دركشورگسترش دهیم وبنگاههاراهدفمندكنیم .به گفته وی ,ترویج روش استفاده ازمذاكرات الكترونیكی ازطریق شبكه اینترنتی میان بازرگانان وایجادحركتهای موردنیازبرای تبلیغات تجاراز طریق كاتالوگ الكترونیكی دربهره مندی ازامكانات تجارت الكترونیكی موثر است .
وی تصریح كرد:برخی ازنیازمندیهای بازرگانان مربوطبه اطلاعات گمركات بازارهای هدف حمل ونقل است كه می توان ازطریق سیستم اینترنتی ,دریافت كرد.
وزیربازرگانی درعین حال تصریح كرد:اینكه این مجموعه حلقه به هم متصلی شودكه كسی بتواندپشت دستگاه رایانه خودیك فعالیت تجاری رااعم ازخریدیافروش به طول كامل انجام دهد,هنوزدركشورمامحقق نشده است وبه كندی پیش می رود.
فرهاددژپسندمعاون وزیربازرگانی نیزمعتقداست كه نگاه به تجارت الكترونیك دركشوربایدفرابخشی وجامع باشد. به گفته وی ,توسعه زیرساختهاوالزامات آن نقش مهمی درگسترش تجارت الكترونیك دارند.وی توسعه تجارت الكترونیك ,آموزش وآگاهسازی فعالان اقتصادی وتوسعه برنامه های آموزشی بخصوص رسمی راازجمله موضوعهایی دانست كه بایددر توسعه تجارت الكترونیك موردتوجه قرارداد.
بایدتوجه داشت كه پذیرش درخواست ایران برای عضویت درسازمان تجارت جهانی وبهره مندی ازمزایای این سازمان نیازمنداقتصادی كاراوپویااست كه درآن بنگاههاباروزآمدكردن رویه هابه بهترین روشهاوبراساس فناوریهای جدید,سلایق وتقاضای مصرف كنندگان رامدنظرقراردهندودراین صورت است كه برای قرارگرفتن درمحیطرقابتی آمادگی پیدامی كنند.
تجارت الكترونیكی نیزبه دلیل تسهیل دسترسی به اطلاعات سریع ومناسب , حذف محدودیتهای زمانی ومكانی وبهره مندی ازفناوری بالابهترین وكارآمدترین روش برای بنگاههای اقتصادی است كه باشعارجهانی شدن یعنی قیمت كمتروكیفیت برتردربازارجهانی قرارمی گیرند.
مدیریت صحیح ,سیاستگذاری مناسب ودرست وتغییردرساختارهای اقتصادی میتواندزمینه رابیش ازپیش برای فعالان اقتصادی درحوزه تجارت الكترونیكی فراهم كندتابابهره مندی ازنیروهای بالقوه تجارت جهانی وتجارت الكترونیكی درجهت توسعه تعامل جهانی ,گسترش صادرات كشوروافزایش اشتغال ورشد اقتصادی گام بردارند. مطالعات حكايت از آن دارد كه اگرچه مشتريان از هرچهار خريد خود، از يكي راضي نيستند اما كمتر از %5 از مشتريان نارضايتي و شكايت خويش را ابراز مي كنند.
به گزارش خبرگزاری اقتصادی ، در شرایطی که بهدنبال درخواست رئیسکل بانک مرکزی از رئیسجمهوری قرار شده مسئله کاهش نرخ سود بانکی مجدداً در کمیسیون اقتصادی دولت مورد بررسی قرار گیرد، مسئولان بانکی خصوصاً بانکهای خصوصی در مخالفت با کاهش سود سخن میگویند. به گزارش اکونیوز، به اعتقاد مسئولان بانکهای خصوصی، اجرای مصوبه دولت در کاهش نرخ سود عقود مبادلهای چارهای جز کاهش سود سپردههای بانکی نمیگذارد که این مسئله، خروج نقدینگی از بانکها و وخیمتر شدن اوضاع فعلی نقدینگی و تورم را بهدنبال دارد که مخالف هدف مقامات دولتی است. مسئولان بانکهای سرمایه، سامان، پاسارگاد و پارسیان در اظهارنظرهای جداگانهای در خصوص متناسب بودن نرخ سود بانکی با نرخ تورم سخن گفتند. این در حالی است که بر اساس آنچه رئیسجمهوری اعلام کرده، نرخ سود عقود مبادلهای در بخشهای صنعت، مسکن و کشاورزی باید به ۱۰ درصد کاهش یابد. علی زرین قلم، مشاور بانک سامان در نشست هم اندیشی در خصوص بسته سیاستی ـ نظارتی بانک مرکزی که در کانون نهادهای سرمایهگذاری ایران برگزار شد، گفت: الفبای اقتصادی تصریح میکند که در شرایط تورمی، نرخ سود بانکی باید به گونهای تعیین شود که فشار تقاضا را کاهش دهد اگرچه تعیین چنین نرخهایی ممکن است در ابتدا کمی قیمتها را افزایش دهد ولی در میانمدت با کاستن از فشار تقاضا به افت شاخص تورم کمک میکند. سلیمی عضو هیأتمدیره بانک پارسیان نیز نقش سود بانکی در ایجاد تورم را کمتر از آن چیزی دانست که مطرح است و گفت: باید بهدنبال این بود که نقدینگی 63 هزار میلیارد تومانی چگونه و در پی تصمیمات چه کسانی در سال 86 به حدود 140 هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است؟ باید از مسئولانی مانند رئیس سابق بانک مرکزی پرسید که چرا در زمان مسئولیتش هرگونه رابطه میان نقدینگی و تورم را نفی میکرد، اما پس از کناره گیری به یک باره نظری معکوس ارائه کرد؟ نرخ سود سپردهها کاهش مییابد در همین حال، مدیرعامل بانک سرمایه با اشاره به کاهش نرخ سود بانکی به 10 درصد پیشنهاد کرد نرخ سود سپرده مردم در بانکها از 16 به 7 الی 8 درصد کاهش یابد. بهاء الدین حسینیهاشمی با بیان مطلب فوق گفت: با این که نرخ جدید سود بانکی هنوز به بانکها ابلاغ نشده است اما اجرای این دستور شرایط را برای بانکها تا حدودی با مشکل مواجه میکند. مدیرعامل بانک سرمایه با تاکید بر این که بانکها باید در شرایط فعلی بهدنبال راهکاری باشند تا ضرر نکنند، اظهار داشت: برای پرهیز از ضرردهی باید با تصمیم هماهنگ نرخ سود سپردههای بانکی را از 16 به 7 الی 8 درصد کاهش دهیم. وی اظهار داشت: با اجرای این سیاست شاهد خروج سپردهها از بانک و هجوم آنها به سمت بازار کالا میشویم و برای مدتی تورم لجام گسیخته و انفجاری به اقتصاد تحمیل میشود. افزایش رانت در شبکه بانکی مصطفی بهشتیروی عضو هیأتمدیره بانک پاسارگاد نیز در خصوص کاهش نرخ سود بانکی به 10 درصد، گفت: زمانی که نرخ سود بانکی 10 درصد تعیین میشود، طبیعی است که آحاد جامعه علاقهای به سپردهگذاری در بانکها نداشته و ترجیح میدهند سرمایههای خود را در جای دیگری صرف کنند که این امر باعث کاهش اعطای تسهیلات از سوی بانکها میشود. به گفته وی، زمانی که نرخ سود بانکی کمتر از نرخ تورم تعیین میشود طبیعی است که شاهد افزایش رانت در این بخش میشویموی افزود: لذا بانکها برای جلوگیری از کاهش سپرده گذاری ناچار هستند وارد قراردادهای مشارکتی شده و سود بالایی برای عقود مشارکتی تعیین کنند. دیدگاه بانکهای دولتی در حالی که مدیران بانکهای خصوصی به صراحت به انتقاد از کاهش نرخ سود بانکی میپردازند، مدیران بانکهای دولتی عمدتاً از سخن گفتن در این خصوص خودداری میکنند؛ بهطوری که حمید برهانی مدیرعامل بانک صادرات از هرگونه اظهارنظر در خصوص نرخ سود بانکی خودداری کرد. احمد درخشنده مدیرعامل بانک سپه نیز در این ارتباط با خوشبینی اظهار داشت با اعطای 2 درصد یارانه نرخ سود از سوی دولت، بانکها مشکلی نخواهند داشت. وی با بیان اینکه طبیعی است با کاهش نرخ سود بانکی تقاضای دریافت تسهیلات افزایش یابد، افزود: تعیین نرخ سود 10 درصد به اضافه 2 درصد یارانه فی نفسه منفی نیست مخصوصاً اینکه درصورت ابلاغ این نرخ از سوی بانک مرکزی قطعاً تسهیلات بانکی به طرحهایی که از توجیه فنی و اقتصادی برخوردار هستند پرداخت شده و دولت نیز از دقت عمل بیشتری بهدلیل پرداخت یارانه در این بخش برخوردار میشود. به گزارش خبرگزاری اقتصادی ایران ، در اين ميان، از يكسو فوايد اين طرح اميدواريهايي را درباره آن مطرح كرده و خطرات و پيامدهاي آن نيز به نگرانيهايي دامن زده است. به نظر ميرسد براي قضاوت نهايي درباره طرح تحول اقتصادي، بايد منتظر جزييات بيشتر آن بود، اما براي ارزيابي مقدماتي، به خلاصه موارد مطرحشده از سوي رئيسجمهور و دبير كارگروه تحول اقتصادي اشاره ميشود: ـ هدف اصلي اين طرح، پرداخت نقدي يارانههايي است كه هماكنون از سوي دولت براي حاملهاي انرژي و نان پرداخت ميشود. ـ ميزان اين يارانه حدود نود هزار ميليارد تومان در سال است. ـ در مرحله نخست، يارانه برق، گاز، آب و بنزين حذف شده و نقدا پرداخت ميشود و در مرحله دوم، يارانه گازوئيل، نفت سفيد و نان نقدي پرداخت ميشود. ـ نحوه پرداخت يارانه، تشكيل حساب ملي براي هر خانواده و واريز هر سه ماه يك بار يارانه به آن حساب خواهد بود. اما پيش از وارد شدن به ارزيابي طرح، توجه به دو نكته ضروري است: 1. اصطلاح پرداخت نقدي يارانهها، واژه دقيقي براي اين طرح نيست، زيرا همانگونه كه برخي كارشناسان مطرح كردهاند، يارانه، هزينهاي است كه دولت براي قشري خاص يا كالا و خدماتي ويژه انجام ميدهد و وقتي قرار باشد به همه افراد كشور مبلغي به عنوان كمكهزينه زندگي يا حقوق پرداخت شود، اين مبلغ را نميتوان ناميد، بلكه نوعي سهم افراد از درآمد نفت كشور است و به همين دليل به صورت مساوي بين افراد يك كشور تقسيم ميشود. هرچند مبناي محاسبه ميزان كلي آن همان يارانهاي است كه هماكنون در حال پرداخت به مردم است. یک سند تاریخی مطلب زیر وصیت نامه انسانی است قدرتمند ولی فانی. پند واندرز کهنگی نمی پذیرد. نوشته های ذیل آثاریست از نیاکان ما نقش بسته بر گنجنامه شهر همدان آری وصیت نامه داریوش به جانشین خود خشایار شاه . با خواندن این سنگ نوشته زیبا خود را در عصر حاضر با گذشتگانمان مقایسه کنیم و اندرز دوران را ارج نهیم و به گذشته خود ببالیم. * اینک که من از دنیا میروم بسیت و پنج کشور جزوشاهنشاهی ایران است و در تمام این کشورها پول ایران رواج دارد و ایرانیان در آن کشورها دارای احترام هستند و مردم کشورها نیز در ایران دارای احترام می باشند. جانشین من خشایار باید مثل من در حفظ این کشورها بکوشد و راه نگهداری این کشورها این است که : در امور داخلی آنها مداخله نکند و مذهب و شعایر آنها را محترم بشمارد. اکنون که من از این جهان می روم دوازده کرور زر در خزانه پادشاهی داری و این زرها یکی از ارکان قدرت تو می باشد زیرا قدرت پادشاه فقط به شمشیر نیست بلکه به ثروت نیز هست . پیوسته به خاطر داشته باش که تو باید به این ذخیره بیفزایی نه اینکه از آن بکاهی. من نمی گویم که در مواقع ضروری از این ذخیره برداشت نکن زیرا قاعده این زر در خزانه آنست که هنگام ضرورت از آن برداشت کنند. اما در اولین فرصت آنچه برداشتی به خزانه برگردان. مادرت آتوسا (دختر کوروش) بر من حق دارد پس پیوسته وسایل رضایت خاطرش را فراهم کن. ده سال است که من مشغول ساختن انبارهای غله در نقاط مختلف کشور هستم. من روش ساختن این انبارها را که با سنگ ساخته می شود و به شکل استوانه است در مصر اموختم و چون انبارها پیوسته تخلیه می شوندحشرات در آن بوجود نمی آیند و غله در این انبارها چند سالمی ماند. بدون اینکه فاسد شودو توباید بعد از من به ساختن انبارهای غله ادامه دهی تا اینکه همواره آذوقه دو یا سه سال کشور در انبارها موجود باشد و هر ساله بعد از اینکه غله جدید به دست آمد از غله موجود در انبارها برای تامین کسر خوار و بار استفاده کن و غله جدید رابعد از اینکه بوجاری شد به این انبارها منتقل بنما. به این ترتیب تو هرگز برای آذوقه در این مملکت دغدغه نخواهی داشت ولو دو یا سه سال پیاپی خشکسالی شود. هرگز دوستان و ندیمان خود را به کارهای مهم مملکتی نگمار. برای آنهاهمان مزیت دوست بودن با تو کافی است. چون اگر دوستان و ندیمان خود را به کار های مملکتی بگماری و آنها به مردم ظلم کنند و استفاده نا مشروع نمایند نخواهی توانست آنها را به مجازاتشان برسانی. چون دوست هستند و تو ناچاری که رعایت دوست را بنمایی. آبراهی که من می خواستم بین نیل و دریای سرخ بوجودبیاورم هنوز به اتمام نرسیده و تمام کردن این آبراه ( کانال سوئز) از نظر بازرگانی و جنگی خیلی اهمیت دارد . تو باید این آبراه را به اتمام برسانی. عوارض عبور کشتی ها ازآن آبراهنباید آنقدر سنگین باشد که ناخدای کشتیها ترجیح بدهند که از آن عبور نکنند. اکنون من سپاهی به طرف مصر فرستادم تا اینکه در این قلمروایران نظم و امنیت بر قرار کنند. ولی فرصت نکردم سپاهی به یونان بفرستم و تو باید این کار را به انجام برسانی. با یک ارتش نیرومند به یونان حمله کن و به یونانیان بفهمان که پادشاه ایران قادر است مرتکبین فجایع را تنبیه نماید. توصیه دیگر منبه تو این است که: هرگز دروغگوو متملق را به خود راه نده. چون هر دوی آنها آفت سلطنت هستند. پس بدون ترحم دروغگو و متملق را از خود دور نما. هرگز عمال دیوان را بر مردم مسلط نکن. برای اینکه عمال دیوان به مردم مسلط نشوند برای مالیات قانونی وضع کردم که تماس عمال دیوان با مردم خیلی کم کرده است و تو اگر این فانون را حفظ کنی عمال حکومت با مردم زیاد تماس نخواهند داشت. افسران و سربازان ارتشی را راضی نگهدار و با آنها بد رفتاری نکن اگر با آنها بدرفتاری کنی آنها نخواهند توانست معامله متقابل کنند. اما در میدان جنگ تلافی خواهند کرد. ولو به قیمت کشته شدن خودشان باشد. تلافی آنها این طر خواهد بود که دست روی دست می گذارند و تسلیم می شوند تا اینکه وسیله شکست خوردن تو را فراهم نمایند. امر آموزش را که من شروع کردم ادامه بده و بگذار اتباع تو بتوانند بخوانندو بنویسند تا اینکه فهم و عقل آنها بیشتر شود و هر قدر فهم و عقل آنها زیادترشود تو با اطمینان بیشترمی توانی سلطنت کی. همواره حامی کیش یزدان پرستیباش. اما هیچ قومی را مجبور نکن که از کیش تو پیروی نمایدو پیوسته به خاطر داشته باش که هر کس باید آزاد باشدکه از هر کیش که میل دارد پیروی نماید. بعد از اینکه من زندگانی را بدرود گفتم بدن مرا بشوی و آنگاه کفنی را که خود فراهم کرده ام بر من بپیچان و در تابوت سنگی قرار بده و در قبر بگذار. اما قبرم را که موجود است مسدود نکن تا هر زمان که می توانی وارد قبر بشوی و تابوت سنگی مرا در آنجا ببینی و بفهمی من که پدر تو و پادشاهی مقتدر بودم و بر بیست و پنج کشور سلطنت می کردم مردم و تو نیزمثل من خواهی مرد. زیرا سرنوشت آدمی اینست که بمیرد خواه پادشاه بیست و پنج کشور باشدیا یک خوارکن.هیچکس در این جهان باقی نمی ماند. اگر تو هر زمان که فرصت بدست می آوری وارد قبر من بشوی و تابوت مرا ببینی غرور و خود خواهی بر تو غلبه نخواهد کرد. اماوقتی مرگ خود را نزدیک دیدی بگو که قبر مرا مسدود نمایند و وصیتکن پسرت قبر تو را باز نگهدارد تا اینکه بتواند تابوت حاوی جسد تو را ببیند. زنهار.زنهار.هرگز هم مدعی و هم قاضی نشو. اگر از کسی ادعایی داری موافقت کن یک نفر قاضی بی طرف آنرا مورد رسیدگی قراربدهد و رای صادر نماید زیراکسی که مدعی است اگر قاضی هم باشدظلم خواهد کرد. هرگز از آباد کردن دست بر ندار زیرا اگردست از آباد کردن برداری کشور تو رو به ویرانی خواهد گذاشت زیرا قاعده این است که وقتی کشور آباد نمی شود به طرف ویرانی می رود. ودرآبادکردن حفر قنات و احداث جاده و شهر سازی را در درجه اول اهمیت قراربده. عفو و سخاوت را فراموش نکن و بدانکه بعد از عدالت برجسته ترین صفت پادشاهان عفو است و سخاوت ولی عفو فقط موقعی باید بکار بیفتد که کسی نسبت به تو خطایی کرده باشد.و اگر به دیگری ستمی کرده باشدو تو خطاکار را عفو کنی ظلم کرده ای زیرا حق دیگری را پایمال نموده ای. بیش از این چیزی نمی گویم و این اظهارات را با حضور کسانی که غیر از تو در اینجا حاضر هستندکردم تا اینکه بدانند قبل از مرگ من این توصیه ها را کرده ام و اینک بروید و مرا تنها بگذارید زیرا احساس می کنم که مرگ نزدیک شده است*. خدایش بیامرزد داریوش پادشاه ایران
در كليترين بيان، تورم عبارت است از افزايش مداوم سطح عمومي قيمتها در يك دوره زماني مشخص، بنابراين، ويژگي اصلي تورم، تداوم افزايش قيمتهاست. لذا افزايش دفعهاي قيمتها و همچنين افزايش قيمت يك يا چند كالاي خاص، تورم به شمار نميرود. براي اندازهگيري ميزان تورم از شاخصي بهنام «شاخص نرخ تورم» استفاده ميشود كه نوسانهاي قيمت كالاها و خدمات را در يك سال خاص نسبت به سال پايه ميسنجيده اين شاخص در ايران با عنوان «شاخص بهاي كالا و خدمات» (cpi) معروف است كه بهطور ماهيانه توسط بانك مركزي محابه و منتشر ميشود. البته زمينه محاسبه اين شاخص براساس «شاخص لاسپيرز»، پاش، فيشر ميباشد.
مفهوم فقر هميشه با نحوه توزيع درآمد ملي و يا درآمد سرانه همراه ميباشد. در مطالعات اقتصادي شناسايي افراد فقير معمولا در قالب تعيين خط فقر صورت ميگيرد، كه به صورتهاي ويژه و گاهي متفاوت ارزيابي و تعيين ميگردد اصولا دو مقدار خط فقر تحت عنوان خط اول و خط دوم فقر مورد محاسبه قرار ميگيرد. در روش اول پس از رتبهبندي خانوارها براساس هزينه خانوار، مقدار شاخص متناظر با ميانه توزيع كه 50درصد خانوارهاي نمونه پايينتر از آن قرار ميگيرند – انتخاب شده است. سپس ربع اين مقدار به عنوان خط اول فقر و نصف آن بهعنوان خط دوم فقر تعيين شده و مورد استفاده قرار ميگيرد.
اين روش در برگيرنده رويكرد «فقر نسبي» است چون شخص فقير به نسبت ميزان درآمد سرانه جامعه خود سنجيده ميشود و اين مساله ارتباط چنداني با محروميت مطلق ندارد. در رويكرد «فقر مطلق» بدون در نظر گرفتن ميزان درآمد سرانه در يك جامعه، حداقل امكانات معيشتي قابل قبول معيار تعيين فقير قرار ميگيرد و لذا اين رويكرد بسيار متغير بوده و نميتواند از قاعده مشخصي پيروي كند.
رابطه بين تورم و فقر
با توجه به تعريف تورم مبتني بر افزايش عمومي مداوم سطح قيمتها، وجود همبستگي مثبت بين نرخ تورم و ميزان فقر در جامعه قابل توجيه به نظر ميرسد، اما نظرات گوناگوني نيز در اين ارتباط ارائه شده است. بعضي از اقتصاددانان معتقدند كه وجود يك تورم ملايم در سيستم اقتصادي باعث تاثيرات مثبتي بر اوضاع اقتصادي از طريق متغيرهاي واسط ميشود. در اين ديدگاه اينگونه ادعا ميشود كه اولا، تورم براي قشرهاي كم درآمد نوعي كمك محسوب ميشود چرا كه غالبا در ترازنامه اقشار كم درآمد، ميزان بدهيها از درآمد بالاتر بوده و بروز تورم باعث ميشود كه بازپرداخت اين بدهيها آسانتر صورت پذيرد. البته بايد توجه داشت كه اين امر در هنگامي صحيح است كه گروههاي كم درآمد به منابع مالي گستردهاي دسترسي داشته باشند كه بتوانند از آنجا استقراض كنند و بعد از طريق تورم، قدرت بازپرداخت ايشان افزايش يابد. بنابراين در نظامهاي تحرير شده اقتصادي، اين گروههاي كم درآمد به نظامهاي بانكي كشور دسترسي چنداني ندارند كه در چنين حالتي توزيع ثروت از طريق تورم امكانپذير نخواهد بود.
ثانيا، براساس مدل فيليس رابطه معكوسي بين تورم و بيكاري فرض شده است، بهطوري كه سطوح بالاي تورم، موجب كاهش بيكاري ميگردد. با توجه به اينكه بيكاري يكي از مهمترين متغيرهاي تاثيرگذار بر سطح و ميزان فقر در جامعه ميباشد، بالا رفتن نرخ تورم ميتواند با واسطه كاهش نرخ بيكاري به بهبود وضعيت توزيع درآمد و كاهش فقر كمك كند. اين مدل كه براي كشورهاي صنعتي و پيشرفته طراحي شده بود براساس شواهد تجربي رد شده است.
اما عمدهترين قضاوتها در ارتباط بين تورم و فقر از نگرش بدبينانه پيروي ميكند. در كشورهايي مانند ايران كه دولت نقش مهمي در اقتصاد دارد تغييرات عمده حجم نقدينگي توسط دولت صورت ميپذيرد، تورم نوعي پس از اجباري تلقي ميشود، كه به تملك دولت در ميآيد. در اصطلاح به اين پسانداز ماليات تورمي اطلاق ميشود. در واقع دولت با افزايش حجم نقدينگي و ايجاد تورم، از مردم نوعي ماليات به صورت افزايش قيمت ميگيرد و نوعي جريان انتقال ثروت از سوي كساني كه درآمدهاي ثابت دارند به سوي كساني كه افزايش حجم نقدينگي به آنها تعلق ميگيرد ايجاد ميگردد، كه اين روند از طريق گسترش اعتبارات صورت ميپذيرد و باعث تشديد معضلات اقتصادي و گسترش شكاف فقر در جامعه ميگردد.
بحث ماليات تورمي و كسب درآمد توسط دولت از محل چاپ پول، كه نخستين بار توسط فريدمن در سال 1953 طرح گرديد به اين دليل مطرح ميشود كه دولت از حق قانوني خود براي انتشار اسكناس استفاده مينمايد و كسري بودجه خود را با انتشار پول و افزايش پايه پولي تامين مالي ميكند به اين منبع درآمد «حقالضرب پول» يا ماليات تورمي ميگويند در مورد رابطه تورم و فقر، يك نوع خاصي از آن قابل تصور است كه البته آثار سياسي و امنيتي آن منفي خواهد بود. بدين تعبير كه تورم خصلتي خود كنترل دارد.
اين خصلت زماني بروز ميكند كه اجازه بروز فقر گسترده و عميق در اقتصاد كشور داده شود و هيچگونه سياستي از سوي دولت اعمال نگردد به اين ترتيب فشارهاي تقاضا از سوي قشر فقير كاهش يافته و گروه ثروتمند جامعه نيز از طريق اشباع تقاضاي مصرفي و كاهش شديد ميل نهايي به مصرف (Mpc) به علت عدم وجود انگيزههاي لازم براي سرمايهگذاري به انباشت سرمايه مبادرت ورزيد و در نهايت تقاضا كاهش يافته و منجر به كاهش شديد تورم در سطح جامعه خواهد شد. البته از بعد امنيتي بايد توجه داشت كه در اين صورت فقط نوعي انتقال تهديدات امنيتي از حوزه تورم به حوزه فقر صورت خواهد گرفت و احتمال به تشديد بحران بر اثر تعميق شكاف توزيع درآمد خواهد انجاميد.
تورم در ايران
تورم در ايران از اواخر دهه 1340 بهصورت جدي پديدار گفت و تا اواخر دهه 1350 تحت تاثير عوامل ساختاري مانند تكيه بر درآمدهاي نفتي در قالب برنامههاي مالي، عدم تعادل در تجارت خارجي، عدم تعادل در بافت بودجه دولت، عدم تعادل در تركيب بخشهاي اقتصادي، عدم تعادل بين مناطق اقتصادي كشور، دوگانگي شيوه توليد، فقدان حلقههاي واسط در زنجيره توليد و عدم تعادل در الگوي توزيع درآمد و ثروت ادامه داشت و موجب بروز فشارهاي تورمي در جامعه گرديد، آثارش در عدم موازنه بين رشد نقدينگي و تقاضاي موثر و رشد عرضه كل ظاهر گشت، از طريق تورم وارداتي و فشار هزينههاي توليد شدت يافت. در سالهاي بعد از پيروزي انقلاب اسلامي به علت فقدان برنامههاي جامع رشد و توسعه اقتصادي نقشهاي سياسي، اجتماعي، جنگ تحميلي و نوسانات شديد درآمدهاي ارزي، اقدامات ريشهاي جهت اصلاح نظام اقتصادي و رفع عدم تعادلهاي آن صورت نگرفت و لذا به علت حفظ و تداوم ساختار وابسته و تك محصولي و عدم تعادلهاي حاكم بر اقتصاد كشور، سياستهاي پولي و مالي انبساطي، افزايش هزينههاي توليد، تورم وارداتي، جنگ تحميلي، نارساييهاي سيستم توزيع، عوامل رواني و ... گرايشات و فشارهاي تورمي شديد در جامعه ظاهر گشت كه هنوز هم ادامه دارد.
در جدول شماره 1 نرخ تورم از سال 1348 تا 1385 محاسبه شده است كه در نمودار شماره 1 نيز ترسيم شده است.
علل تورم در ايران
در زمينه شناخت علت تورم در ايران عمده بررسيها بر كاربرد نظريههاي اقتصاد كلان و به ويژه «نظريه پولي تورم» بوده است ما در اينجا علاوه بر بررسي اين نظريه به بعضي از مشكلات ساختاري ديگر كه در ايجاد تورم موثر بودهاند اشاره خواهيم كرد.
نقدينگي بخش خصوصي: نقدينگي بخشخصوصي به سبب نقشي كه ميتواند روي افزايش تقاضا داشته باشد از اهميت خاصي برخوردار است ضمن اينكه جايگاه خاص شرايط اقتصادي در شدت و ضعف تاثير نقدينگي بر رشد تقاضا نبايد فراموش شود براي نمونه، زماني كه اقتصاد، دوران ركود را سپري ميكند، افزايش نقدينگي با توجه به «سرعت پايين گردش نقدينگي» تورم ملايمتري را سبب ميگردد، در حالي كه اين حالت در زماني كه اقتصاد در شرايط رونق باشد صادق نيست و در اين حالت نرخ تورم تاثير بيشتري از ميزان نقدينگي ميپذيرد.
توضيح اينكه توجه به مساله جهت عليت در رابطه پول و تورم بسيار اهميت دارد. در اقتصادهاي پيشرفته كه اغلب بنيانهاي محكمي دارند جهت عليت از پول به تورم است. بنابراين ميتوانند با كنترل نقدينگي، تورم را كنترل كنند. اما در اقتصادهايي كه ساختارهاي پر اختلال و عموما غير رقابتي دارند و مجموعهاي از مشكلات بنيادي علمي، فني، نهادي و مديريتي گريبانگير آنها است فضاي حاكم بر اقتصاد به شدت رانتي است و اين فضاي رانتي خود زير سيستمهاي نظام اجتماعي باز، توليد نموده و ميان آنها تعامل ايجاد ميكند. از سوي ديگر، تورم در اين گونه اقتصادها با توزيع مجددي به نفع فعاليتهاي غير مولد و به ضرر فعاليتهاي مولد هم است. در واقع ناشي از افزايش نقدينگي نيست بلكه نقدينگي نيز يك واكنش انفعالي در برابر سياستهاي نادرستي كه عمدتا به بيثباتي جامعه دامن ميزنند، محسوب ميگردد. با توجه به اين كه در اين نوع از اقتصادها، حجم انباره پولي تناسب منطقي با قسمت عرضه و تقاضا ندارد، طيف وسيعي از مشكلات و محدوديتها از قبيل: افزايش بدون نظارت قيمتها، رواج فعاليتهاي سوداگري و نامولد، امكانپذير شدن فرارهاي مالياتي و ... بهوجود ميآيد. نمودار شماره 3 وضعيت ميزان نقدينگي و تورم در طي سالهاي 84 -1350 را نشان ميدهد.
حجم اعتبارات اعطايي به بخش خصوصي: اعتبارات اعطايي به بخشخصوصي از طرف بانكها، در صورتيكه به سمت فعاليتهاي توليدي و تخصصي يا غير تجاري سوق داده شوند، تاثيري در ايجاد تورم نخواهد داشت. اما در صورتيكه به بخش تجاري كشانده شوند موجب افزايش تقاضا و در نتيجه ايجاد تورم خواهد شد.
تركيب هزينههاي سالانه دولت: تركيب هزينهها از اين نظر كه بتوان هزينههاي عمراني يا سرمايهگذاري ثابت را غالب بر هزينههاي جاري دانست به حالت ضد تورمي بودن بودجه ميتوان اميدوار بود. اما ساختار غلط اقتصادي شكل گرفته از دوران گذشته مانع از اين امر گشته است و حاكي از غلبه هزينههاي جاري بر هزينههاي سرمايهگذاري ثابت ميباشد.
كسري بودجه دولت: از ديگر عوامل تقويتكننده تقاضاي كل، ميزان كسري بودجه، نوع و نحوه تعيين آن ميباشد تورمزايي كسري بودجه، ممكن است ناشي از هزينههاي جاري يا سرمايهگذاري و يا نحوه تامين آن باشد و ساختار هزينهها در اقتصاد ايران و ضرورت ناشي از آن براي توسل به استقراض از بانك مركزي عواقب نامطلوبي را به جا گذاردهاند، بهخصوص زماني كه كسري بودجه از طريق چاپ اسكناس و استقراض از بانك مركزي تامين گردد، تبعات منفي آن بر اقتصاد كشور چند برابر خواهد بود. جدول شماره 2 و نمودار شماره 2 نشاندهنده رشد نقدينگي طي سالهاي 83 تا 1349 ميباشد.
تاثير بخش نفت بر اقتصاد كشور: از جمله عوامل نهادي ديگر در بروز تورم در ايران ورود بخش نفت در اقتصاد كشور است به اين ترتيب كه معمولا نفت صادراتي و حصول درآمدهاي ارزي ناشي از آن در داخل كشور موجر درآمدي ايجاد كرده كه تبديل به تقاضا ميگردد البته از طرف ديگر در ازاي فروش نفت، كالاها به صورت گوناگون كه اغلب كالاهاي سرمايهاي و مصرفي هستند، وارد كشور ميگردد اما جوابگوي تقاضاي ايجاد شده نميباشند و به اين ترتيب موج درآمدي ايجاد شده، به لحاظ وجود ميل نهايي به مصرف (Mpc) يك دسته موجهاي بعدي را وارد جريان اقتصاد جامعه ميكند (تقاضا) كه بايد در مقابل، فشارهايي بر عرضه جامعه وارد گردد كه در غير اين صورت، با فشارهاي تورمي در سطح جامعه روبهرو خواهيم گشت.
الگوي مصرف بيش از توليد: در جامعه ايران، گرايش به مصرف بيش از توليد صورت گرفته است و علت اساس آن را وجود بخش نفت و درآمدهاي ارزي ناشي از آن ميباشد. اين مساله باعث افزايش تقاضا و محدوديت عرضه ميگردد. امروزه نياز به استراتژي توسعه صنعتي كه در كشورهاي جهان سوم مطرح شده است تنها به سبب رقابت با كشورهاي جهان صنعتي نيست، بلكه اهميت تامين اشتغال در سطح كشور، از اهميت بالايي برخوردار است و اين امر توسط توسعه صنعتي صورت ميپذيرد. زيرا در كشورهاي جهان سوم، بيكاري يكي از عوامل مهم تورم تلقي ميشود چون توده گسترده بيكاران، به سمت فعاليتهاي غير مولد كشيده شده و باعث تورم ميگردند.
در كشور ما در گزارشهايي كه وضعيت كلان اقتصادي را بررسي ميكنند كمتر به ابعاد نابرابريهاي درآمدي و ارتباط متقابل آنها با ديگر متغيرهاي اقتصادي توجه مينمايند. بدتر از آن اينكه توليد آمارهاي مربوط به توزيع درآمد بسيار كم اهميتتر از دادههاي حسابهاي ملي تلقي ميشود به سازماندهي دادههاي مزبور، توجه كافي مبذول نميگردد. در واقع فقر را نميتوان تنها از زاويه ساختار اقتصادي بررسي نمود، چه آنكه تاثير و تاثرات اين پديده، تمام ساختارهاي اجتماعي و اقتصادي و فرهنگي كشور را شامل ميشود. آمارها نشان ميدهند كه 20درصد پاييني جامعه فقط 712/4درصد از كل هزينهها را به خود اختصاص داده، در حالي كه 20درصد بالايي جامعه 122/48درصد، كه اين نشان دهنده شكاف وسيع و عميق بين دهكهاي پايين و بالاي جامعهاست به طوري كه متوسط هزينه يك خانوار در بالاترين دهك درآمدي حدود 20 برابر پايينترين دهك است. همين نسبت براي جامعه شهري 15 و براي جامعه روستايي نيز 20 است. يعني نابرابري در جامعه روستايي بيش از جامعه شهري است.
علت بدتر بودن توزيع درآمد روستاها را ميتوان به دو دليل دانست:
1 - فقيرترين گروههاي اجتماعي در روستاها متمركز هستند.
2 - جامعه شهري از طريق فشار سياسي پيوسته توانسته است از امكانات عمومي، سرمايهگذاري دولتي، يارانه و ساير خدمات و كالاها بيش از روستاها برخوردار باشد.
تاثيرات تورم بر امنيت اقتصادي:
در بررسي مقوله امنيت اقتصادي عاملي مانند فقر و تورم و يا هر عامل ديگر بايد به وجود نوعي تناقض در دو جنبه از اقتصاد يعني جنبه «آسيبپذيري» كه رويكردي امنيتي است و جنبه «كارايي» توجه لازم را مبذول داشت. كشمكش بين آسيبپذيري و كارايي تقريبا در همه سطوح امنيت اقتصادي از سطح فردي گرفته تا شركتها، طبقات دولتها و بالاخره كل سيستم جريان دارد.
در سطح فردي امنيت اقتصادي به ضروريات زيستي (غذا، آب، مسكن و آموزش) مربوط است. در سطوح بالاتر با دامنه وسيعي درباره اشتغال، توزيع درآمد و رفاه مرتبط است كه منظور از امنيت اقتصادي فرد حفظ سطح مشخصي از زندگي (استاندارد زندگي) ميباشد. به علاوه وجود دوگانگي در هويت افراد به عنوان مصرفكننده و توليدكننده موجب بروز تناقض در رفتار افراد ميشود بدين شكل كه خوي مصرف كنندگي افراد را وادار ميكند كه طرفدار گسترش بازار باشند، زيرا اجازه ميدهد بهترين محصول را با مناسبترين قيمت انتخاب كنند اما در صورتي كه گسترش بازار، درآمد و اشتغال آنها را تهديد كند به مخالفت با گسترش بازار ميپردازد و در نهايت ميتوان نتيجه گرفت كه اگر اشتغال و درآمد وجود نداشته باشد حق انتخاب براي مصرفكننده امتيازي محسوب نميشود. بنابراين هر قدر تلاش افراد در كاهش آسيبپذيري اقتصادي بيشتر شود، خطر لطمه زدن به كارايي اقتصادي افزايش ميِيابد. در واقع تلاش براي حفظ توازن بين امنيت فرد و كلان مشكل دائمي افراد است به علاوه گسترش فقر موجب پيدايش دو طبقه مركزي و حاشيه در اقتصاد داخلي ميگردد كه نسبت اين دو به همديگر نسبت به منافع گروهي و ملي داراي ملاحظات امنيتي است در واقع بين منافع مركز و حاشيه هماهنگي وجود ندارد و همين باعث بروز شكافت در جامعه و بين منافع آنان ميگردد ممكن است زمينه ايجاد يا گسترش منازعات اجتماعي سياسي را فراهم آورد.
با همه اين تمهيدات ميتوان مدعي شد كه تورم و فقر دو روي سكه هستند كه تعامل آنها ميتواند موجبات ناامني گسترده در جامعه را فراهم كند. علل بروز ناامني از طريق تورم و فقر گاهي از ذهن به عين است و گاهي بالعكس. در موارد خاص ابتدا امنيت رواني افراد جامعه دچار خدشه ميشود و سپس نمود آن در جامعه به صورت آشوب قتل، دزدي و... خود را نشان ميدهد.
در زمينه امنيت رواني جامعه، تورم بسيار فعال عمل ميكند كه در اصطلاح به آن «انتظارات تورمي» ميگويند. انتظارات تورمي در ذهنيت جوامع مختلف به صورتهاي گوناگون خلق ميشوند و اساس آن اينگونه است كه ذهنيت اقتصادي جامعه نسبت به بعضي كالاها حساسيت خاصي به خود نشان ميدهد و در صورتي كه اين كالاها افزايش قيمت بيابند، جامعه هر لحظه هر چند به طور غير واقعي، منتظر افزايش سطح عمومي قيمتها است و همين انتظار كه عمدتا غير واقعي است، خود موجب تورم ميشود. در ايران قيمت بنزين اين ويژگي را دارد.
ديگر اينكه، تورم و گستر فقر باعث شكاف بين زندگي شرافتمندانه و كار شرافتمندانه ميگردد و همين امر موجب اختلاف رواني گسترده و ناهنجاريهاي بسيار عميق ميشود كه توجه به آن بسيار ضروري است.
آمار و اطلاعات نشان ميدهد كه اقتصاد ايران در برابر نابسامانيهاي درون ساختاري و برون ساختاري بسيار شكننده و منفعل عمل ميكند و همين مهم نشان از بيماري ساختار اقتصادي ميباشد. اگر چه در سالهاي اخير با ايجاد بعضي محدوديتها تا اندازهاي تورم كنترل شده اما اولا روند اختلاف سطح درآمدها همچنان ادامه دارد و ثانيا اعمال كنترلهاي اين چنيني موقتي بوده و مهار تورم لجام گسيخته نياز به حركتهاي اساسي دارد.
ارائه راهكارها جهت كنترل تورم
با توجه به تئوري توجيه پولي تورم، كاهش نقدينگي و كنترل آن ميتواند منجر به كنترل تورم در جامعه گردد به اين معني كه ميان پول در جريان و تورم ارتباط مستقيمي وجود دارد اما آنچه كه براي مواجهه با تورم ايجاد ميكند مساله جهت عليت بين پول و تورم است.
در اقتصادهاي پيشرفته كه اغلب بنيانهاي مستحكمي دارند جهت عليت از پول به تورم است. بنابراين ميتواند تورم را با كنترل مالي مهار كنند. اما در اقتصادهايي كه ساختارهاي پراختلال و عموما غيررقابتي دارند و مجموعهاي از مشكلات گوناگون گريبانگير آنها است، فضاي حاكمبر اقتصاد به شدت «رانتي» است و از سوي ديگر تورم در اين گونه اقتصادها با توزيع مجددي به نفع فعاليتهاي غيرمولد و به ضرر فعاليتهاي مولد ميباشد. در واقع تورم ناشي از افزايش نقدينگي نيست بلكه افزايش نقدينگي نيز يك واكنش انفعالي در برابر سياستهاي نادرستي كه عمدتا به بيثباتي جامعه دامن ميزنند محسوب ميشود بنابراين تلاش براي پيريزي يك ساختار اقتصادي غيررانتي و مبتنيبر رقابت برابر بسيار اهميت دارد.
در بيان نظري علل افزايش قيمتها در كليترين سطوح آن از بالا بودن تقاضا نسبت به عرضه صحبت ميشود/ در شرايطي كه عرضه افزايش را پاسخ ندهد موجب تورم ميشود ممكن است بر عكس در صورت ثابت ماندن تقاضا، عرضه كاهش يابد و موجب تورم شود. در اقتصاد متوازن عرضه و تقاضا ميتواند به پاسخگويي به يكديگر بپردازند تعادل خود را بازيابند اما اقتصادهايي شبيه اقتصاد ايران نميتواند مطابق اين الگو عمل كند زيرا با واردات مستقيم كالا جهت افزايش عرضه كل در بلندمدت آثار مخربي بر ديگر قسمتهاي اقتصاد وارد ميكند و منجر به مصرفگرايي و وابستگي بيشتر ميشود.
از جمله منابع مهم تغذيه جريان تورمي در ايران وجوه عظيمي به صورت نقدينه است كه خريد و فروش كاذب، احتكار، ايجاد بازار سياه و ... از محل آن انجام ميگيرد. ايجاد يك نظام مالياتي مترقي، عادلانه و روشن، با افزايش ماموران وظيفهشناس، تاسيس يك بانك اطلاعاتي مالياتي جهت كنترل جريان كالاهاي وارداتي از مبادي ورودي و كالاهاي توليدي از مرحله توليد و تعيين ميزان سود و ماليات متعلقه ضرورت دارد. اهرم مالياتي ميتواند نقش اساسي در جذب سرمايههاي سرگردان و جلوگيري از فعاليت آن در بازار خريد و فروش ايفا كند.
بدون شك نوع مالكيت و روشن نبودن حقوق مالكيت در عملكرد اقتصادي تاثير دارد و موجب كاهش انگيزهها براي انجام فعاليتهاي اقتصادي شده و مشكلات مديريتي فراواني پديد ميآورد. به اين ترتيب عملكرد ضعيف براي انجام فعاليتهاي اقتصاد شده و مشكلات مديريتي فراواني پديد ميآورد.
به اين ترتيب عملكرد ضعيف بنگاههاي دولتي نه تنها ناشي از ضعف مديريت است بلكه از فشارهاي بيروني و مسائل غيراقتصادي نيز تاثير ميپذيرد. بنابراين با غيردولتي شدن بنگاهها، از ميزان فشارها كاسته شده و مديران ميتوانند با استقلال بيشترين اهداف اقتصادي خود را تعقيب كنند.
راهكار ديگر و مهمترين آن تغيير و يا اصلاحات ساختاري است، مفهوم اصلاحات ساختاري در كشورهاي پيشرفته به واسطه پيشرفتهاي تكنولوژي با سياست تعديل نرو كه جز لاينفك اصلاحات ميباشد صورت ميگيرد اما در ايران اصلاحات ساختاري عبارتند از: كاسته شدن بروكراسي، ايجاد امكانات سرمايهگذاري، ايجاد بنگاههاي خصوصي، تاسيسات بانكهاي خصوصي و ... كه ميتوانند بعضا اشتغالزا نيز باشند در مقايسه با سياست تعديل نيرو در اولويت قرار دارند.
در ارتباط با توزيع نابرابر درآمد كه موجب فقر شده است، سيستم مالياتي صحيح به عنوان كارآمدترين راه حل پيشنهاد ميشود.
عدم كارآيي نسبي سيستم مالياتي موجب توزيع نابرابر درآمد ميشود و در واقع قشر حقوقبگير جامعه در وضعيت فعلي تنها قشري است كه نميتواند در نظام مالياتي كنوني از دادن ماليات خودداري كند. به طور كلي ميتوان به برنامهريزي بلندمدت و بهرهگيري از راهكارهاي ذكرشده و تواناييها و منابع انسان بالقوه به آينده اميدوار بود.
برگرفته از سایت دنیای اقتصاد http://www.donya-e-eqtesad.com
۱.نقش و هدف
۲.مکان وطرح و تجهیز
۳.مدیریت سازماندهی
۴.نظارت ،آمار وگزارشات
نقش و هدف :
هدف اصلی یک هتل یارستوران سوددهی مناسب همراه با سرویس دهی مطلوب به میهمانان می باشد یکی از نکات مهم در هتل ورستوران هاکه باید بطور مرتب بررسی شود سود بخشی آنهاست که همیشه باید سودآنها بطوردقیق بررسی و کنترل شودچراکه پیشرفت وتوسعه این مکان ها در صورتی که سودی نداشته باشد امکان پذیرنخواهدبوددرنتیجه می بایست بررسی دقیق ازعمل کرد آنها داشت رستوران های ساده در بخش خود سوددهی کمتری دارند
مکان و طرح و تجهیز:
هدف ازطراحی هتل خلق فضا وبنایی زیبا وجذاب است که بتوان آن راهتل یا رستوران نامید منظور ازموقعیت و مکان هتل هم جذب افرادی است که بدنبال جایی برای اقامت هستندنه فقط کسانی که درجستجوی محلی برای صرف غذا ویا نوشابه هستندبنا براین طرح ،تجهیزوموقعیت مکانی هتل ،رستوران می تواندبرروی میزان سوددهی سرویس غذای هتل موثرباشد
موقعیت مکانی یک رستوران یا هتل شایدازویژیگیهای برجسته وممتازموقعیت یک هتل از نظر قابلیت ودسترس قرار گرفتن درمعرض دیدیا بعدمسافت با مشتریان ومتقاضیان برخوردارنباشد
مثال:نزدیکی هتل به یک پارک تحقیقاتی یا بازار(که عمده مشتریان رادرخودجای می دهد)احتمالاموجب می شودکه فروش ناهاردرطول هفته درسطحی بسیاربالاباشددرحالیکه آخرهفته برای صبحانه یا شام یا سرویس غذاسفارشی نداشته باشدیا بسیار محدودباشد،که همه اینها نیازبه آماروارقام واقعی می باشدتا بتوان خط ومشی اداره آنها راتنظیم وبرنامه ریزی نمود 
موقعیت ظاهری
بخشی ازمشتریان آینده رستوران ساده رامشتریانی تشکیل می دهندکه فضای رستوران وصورت غذای آن رادیده اندبا توجه به اینکه فضا،قیمت،سبک ،سرویس دهی ووضعیت رستوران های هتل ها معمولا ازبیرون قابل رویت نیست وافراد زیادی ازمشتریان را ازدست می دهند
بنابراین یکی ازنخستین راههای فروش غذا ونوشیدنی هتل دچارمشگل می شود با توجه به اینکه یکی ازنکات ضروری تامین تسهیلات غذا ونوشابه هتل برای آسایش و رفاه هرچه بیشترمیهمانان قراردارد و هتل ها مجبور به دادن سرویس مطلوب می باشنددرنتیجه بایدبیشتربه ارقام واعداد توجه داشته باشند.رستوران هتل ها معمولا طوری طراحی شده اند یا می شوندکه آمادگی پذیرایی حداکثرمیهمان را داشته باشنداگرچه ممکن است این اتفاق فقط یک یا دوباردرهفته رخ دهدازسوی دیگر طراحی رستوران های ساده وکوچکترغالبا به نحوی است که می توانندازتعدادصندلیهای موجودحداکثراستفاده راببرندوبا هزینه کمترسوددهی مناسبی داشته باشند
درواقع بسیاری ازرستوران داران معتقدندبرای وجودآنها بهتر است که رستوران شلوغ داشته باشند حتی اگرمجبور به ممانعت ازورودتعدادی از مشتریان شوند امکانات وسیع ترپذیرایی با مشتری کم ،پرهزینه ترمی باشد و رستوران های هتل های بزرگتراجباراهزینه های بیشتری رامتحمل می شوند
واین نکته را بایدبه یادداشته باشیم که هتل ورستوران ها همواره ناگزیر بوده اندکه تلاش خود را درزمینه فروش توسعه دهندتا درجه اول سودعایدشان گرددودردرجه دوم این امکان واطمینان را به مردم بدهندکه تا ازمیان دیگررقبای کاری انتخابی مناسب و درستی داشته اند
مدیریت وسازماندهی :
دربیشتررستوران های کوچک مالک رستوران شخصا درراس امور قرار دارد در حالیکه در مورد هتل ها مدیریت چنین مسئولیتی را دارد شایددرمورد هتل های کوچک یا متل های این امر صادق باشد اما مدیریت هتل های بزرگترغالبا مسئول جداگانه ای داردکه زیرنظر مدیریت کل قرار دارد
مدیریت رستوران کوچک هتل های موفق ،معمولا ازفدا کاری منحصربفردمالک که ساعتهای متمادی برای کاهش هزینه ها وافزایش درآمد تلاش میکند قراردارد
ولی درهتل های بزرگ ورستوران های وسیع تلاش های قهرمانانه صاحب ،سر آشپز،مدیر غذا و نوشابه F&B ،تدارکات ، مدیروقت و…که جدا ازمدیریت کل به مسئولیتهای خودمیپردازندکه این تشکل گسترده کارکنان و پرسنل بمعنای صورت پرداخت بالاتر،مالیات های پرداختی هنگفت ترو هزینه های بیمه وکارمندی افزون تر برای هتل خواهد بود رستوران های ساده ودر سطح خود سود بخشی کمتری دارند
نظارت ها و گزارشات 
اداره بخش فروش و ساختار پیچیده بخش غذاونوشیدنی های هتل در مقایسه با رستوران کوچک به درآمد شایان و نظارت های اداری بیشترنیازداردروند نظارت درهتل ها معمولا از رستوران ها دقیق تروجزئی تربوده و نیاز بیشتری به ثبت رسمی ،اصلاحات وآگاهی ازمیزان خرید و فروش تولید، دریافت وغیرو وجود داردتا به اعدادوارقام واقعی دست یابنددرزیرچند نمونه ازآمارهای مفیدکه می تواند به اعداد و ارقامی دست یافت که میتوان براساس آن برنامه ریزی و تصمیم گیری کرد
بعضی ازآمار و ارقام های لازم و سود بخش 
•سرانه حقوق کارمندان با احتساب ۵۲ جمعه درسال۱۳ روز تعطیلات رسمی، یکماه مرخصی ، یونیفروم ،بیمه ،عیدی ، خورد وخوراک و..
•میزان اضافه کاری حقوق بگیران با درصد ها اشغالی هتل
•میزان درصداشغالی هتل با تغداد نفرات منظور اینست که درزمانی که هتل می تواند ۱۰۰X۱۰۰ پرباشد جه تعداد اتاق های که تخت بیشترداشته به تغداد کمتری فروخته انددرحالی که می توانسته اند به تعداد تخت موجود اتاق را بفروش برسانند و کرایه واقعی اتاق را دریافت کنند
•نقطه تساوی یا سربه سر(منظوراینست چه مقدارازفروش با هزینه مساوی است کلیه بخشها به تفکیک (به کتاب تکنبک هتلداری تالیف اصفرژیان دربندی مراجعه فرمائید)
•میزان سودرادرمترمربع کل مساحت رستوران وتعدادمیهمانان پذیرائی شده وساعت های کاری و تعدادکارکنان و…
•میزان سودرادرمترمربع کل مساحت کافی شاپ وتعدادمیهمانان پذیرائی شده وساعت های کاری وتعدادکارکنان و…
•میزان سودرادرمترمربع کل مساحت هتل وتعدادمیهمانان پذیرائی شده وساعت های کاری وتعدادکارکنان ومقدارهزینه ها
•میزان فروش کل وسودرادرمترمربع مساحت آشپزخانه وانبار
•میزان کل فروش وسوداتاق های هتل را درمتر مربع مساحت اتاق ها ی هتل
اطمینان میدهم چنانچه هتل ها این آمارها را بدست آورندوبه دلیل قیمت هنگفت زمین و ساخت سازبه این فکر می افتندکه ازفضاهای که درآمدی ندارنددرآمدایجادکنندمثلازیرزمینی هتلی که وسایل اسقاط وبدردنخورریخته شده است چه کار میتوان کردکه درآمدایجاد شوداگرآمارهای بالا وصدها نوع آمارو اعدادارقام خاص دیگرکه بستگی به نوع هتل و یا نوع رستوران و بزرگ کوچکی و نوع معماری و دسترسی ها موقعیت محلی نوع غذای های که ارائه میشودمی توان آمار های مختلف واقعی ولازم ضروری برنامه ریزی کردکه کمک زیادی به سودبخشی هتل ها ورستوران ها بیا نجامد اگر آمارها وارقام واقعی را داشته باشند مدیران متوجه وآگاه خواهند شدکه چه فضاهای که می توانسته اند با اندکی سرمایه گذاری درآمد ایجاد کنندازدست داده اند وچه زیان های تا کنون کرده اندوچه سودهای راازدست داده اندکه متوجه نبوده اند ویاکدام غذاها سودبیشتری داشته کدام غذاها سودچندانی نداشته، زیراهدف اصلی هتل رستوران سود دهی مناسب همراه با سرویس دهی مطلوب به میهمانان می باشدیکی ازنکات مهم درهتل ورستوران ها که بایدبطورمرتب بررسی شودسودبخشی ورضایت میهمان است که همیشه می بایست کنترل وبررسی شودچراکه پیشرفت وتوسعه این مکان هابا بررسی وبدست آوردن آماروارقام دقیق وواقعی سود دهی میسرمی شودکه متاسفانه اعدادوارقامی که درهتل ورستوران ها بدست می آورندبسیاری ازهزینه ها را دربرنگرفته است مثلابرگشت بوفه راچگونه محاسبه می کنند یا اگرفقط یک روز۲۰ کیلوشکربه زمین بریزدیاروزدیگر۲ شیشه آبلیمو ، روغن یا سس بشکندکه غیرقابل استفاده است ودیگرچنین اتفاق نیافتد وروزدیگربگونه دیگری ازاین نوع اتفاقات بیافتد
همانطوریکه اگر۵۰۰ کیلو گوشت خریداری شود از این ۵۰۰ کیلو ۱۰۰ کیلو استخوان ویا چربی باشدوبایدبه عنوان ضایعات محاسبه شودبا دفعه دیگراگر ۵۰۰ کیلوگوشت وارد شودممکن است ۱۵۰ کیلوچربی واستخوان ) ضایعات داشته باشدچگونه محاسبه میکنندبه همین دلایل هزینه های که برای یک پرس غذامحاسبه کرده اندآن روزبا روزدیگرفرق میکنددرواقع هزینه های یک رستوران هرروزبا روزدیگرمی تواند متفاوت باشدونقطه سربرسرنیزتغییرخواهدکرداین اطلاعات وآمارها است که به اعدادواقعی دست پیدامیکنند وبه مدیریت کمک می کند که براساس اعدادوارقام تصمیم گیری و مدیریت کند نه اینکه بطورسنتی مدیریت کند
همکاری صمیمانه پست های کلیدی تمام یخشهای هتل و کارکنان هتل و نقش آنها است که یک هتل یا رستوران را موفق می کند و بسود دهی مطلوب و بالا می رساند همانطوریکه یک سرآشپزموفق را میتوان با یک موسیقی دان موفق مقایسه کرد زیرا برای آماده کردن یک غذای خوب و اجرای یک قطعه موسیقی، هر دو به عامل ابتکاروخلاقیت متکی هستند هر گاه این خلاقیت و ابتکار عمل به نحو شایسته و مطلوبی بکارگرفته شود ،همراه با درک مسئولیت ها نتایجی سحرآمیز به بار می آورد همین نتایج سحرآمیز عامل موفقیت میباشد همانطوریکه مدیران و صاحبان رستوران تاجرانی می باشند که بدنبال کسب سودبیشتردرتلاش هستندسرآشپزها راکه باهنرمندان مقایسه میکنیم واضح است که آنها نیزبایدازیک سوهنرمند آشپزخانه باشندوازسوی دیگرمدیری تاجرواین مهم با کنترل های مستمرازجمله وظایف اساسی و محوری پشت صحنه وی ،که محدود کردن وکاهش هزینه ها برای سوددهی است به همین دلیل سرآشپز برای کاهش هزینه ها ،مصرف مواد ، تهیه غذا ، نیروی انسانی را تحت کنترل و نظارت خود دارد
نتیجه گیری 
بارشدمداوم وپیچیده ترشدن صنعت پذیرایی ،رقابت ها ، ونیازروز افزون مدیریت به آمارها واعدادواقعی،ارزیابی وهمچنین نقش ها مهارتها ی مدیریتی وآشپزی می تواند عامل موفقیت باشداگرصنعت پذیرایی درصدد پیشرفت وسود دهی وسرویس دهی مطلوب باشدکه طی سالهای آتی جنبه های جادوئی وسود دهی وهنرآشپزی را حفظ کند بایدمفاهیم وخط مشی های جدیدی درموردنقش هریک ازکارکنان را مقررنماید وبراساس اعداد وارقام وآمار مدیریت کنندو امور مالی هتل ورستوران را با تغییرات اساسی دگرگون کند ،در صورتیکه این دگر گونی درست انجام شود سیستم گردش کارهتل رابا این تغیرات برنامه ریزی کنندموفقیت وکنترل های لازم واعدادارقام وآمارهای واقعی دست پیدامیکنندکه سود دهی آنها را تضمین میکندوباعث سرویس مطلوب ترخواهندشدبرای مدیرت هتل بدون حضورفیزیکی میتواندمدیریت کند، چنانچه مدیریت هتل تخصصی درامورمالی هتل رستوران ندارندمی بایست با تهیه ونصب نرم افزارهتلداری که اعدادوارقام واقعی وگزارشات مفیدلازم مدیریتی درآن لحاظ شده باشداقدام نمایند تا بتوانند بدون حضور فیزیکی مدیریت کلیه بخشهای هتل را بصورت علمی داشته ، واز نحوه مدیریت وعملکرد خودآگاهی کامل داشته باشند متاسفانه نرم افزارهای هتلداری که درهتل ها نصب شده وگزارشات که ازسیستم گرفته میشوداعدادوارقام واقعی نیست وبیشترجنبه نمایشی دارداطمینان میدهم هرگزهیچ یک ازهتل ها باهزینه های هنگفتی که بایت سیستم نرم افزارکرده اندنمی توانندچنین آماروارقامی ویا صدها گزارش های مفیدولازم مدیریتی که می تواندروی کلیه اموروسیستم گردش کارو.حفظ سرمایه هتل تاثیربگذاردراازسیستم استخراج نمایندزیرابرنامه نویسی و تحلیل سیتسم های نرم افزارهای هتلداری موجودکه درهتل ها نصب شده است بی نام نشان وغیرکارشناسی بوده است و مدیریت هتل ها هنوز پی به گزارشات مفیدوضروری این گونه آمارها نبرده اند
با توجه به تکنولوژی ووجودکامپیوتردر هتل هاخریداران این نرم افزار های نمایشی هنوزهتل را بصورت سنتی مدیریت و اداره می کنندچنانچه مدیران هتل برای برنامه ریزی و نصب نرم افزار هتلداری صحیح اقدام نکنندسود های هنگفتی را از دست داده و خواهند داد 
اظهارنظرهاوتماس های که داشته ایم اغلب تشکرمیکرده اندولازم دیدیم توضیجات بیشتری رادرارتباط با کاست کنترل در اختیارعلاقمندان قراردهم این مقاله رابرای اطلاعات بیشتردرسایت قراردادم وجالب است که چیزی که تابحال متوجه نبوداند ،محاسباتی که به اشتباه انجام می داده اندومتوجه شده اندکه اعدادوارقام نرم افزارهای هتل ها که استخراج می شود نمایشی است وهیچ کدام ازنرم افزارهای هتلداری گزارشات لازم وضروری مدیریت هتل را ندارد .
امیداست مدیران هتل بخصوص هتل های بزرگ وپرستاره ایران که نیازوکنترل بیشتری لازم دارندآگاه شده باشندکه بایدهر چه سریعترنسبت به اصلاح یا تغییرنرم افزارهای نصب شده خوداقدام نمایندتا شایدبتوانندبخشی سودهای ازدست رفته را جبران نمایندومدیریت سنتی راکناربگذارند
تا درفرصتی دیگربرای آگاهی بیشتردرارتباط با کاست کنترل مطالب مفیدوضروری ولازم دیگری رادرسایت قراردهم
برگرفته از سایت هتل داری ایران
به تدريج، پول نيز مانند هر کالاي ديگری داراي هزينه هاي فردي و اجتماعي، در سيکل توليد و بهره برداري، است. هزينه هاي چاپ و نشر پول، بازيافت، تغييرات واحد پول و ... هزينه هاي اجتماعي، و هزينة حمل و نقل پول، هزينة فرصت زمان صرف شده براي شمارش پول، هزينة هاي نگهداري پول و ... نيز از جمله هزينه هاي فردي بهره گيري از پول به عنوان وسيلة مبادله هستند.
تا زماني که فايده ايجاد شده از انجام مبادلات با استفاده از پول کاغذي از هزينه هاي بهره برداري از آن بيشتر باشد، استفاده از آن اقتصادي است. اما در دنياي مدرن با پيشرفت فناوري اطلاعات و ارتباطات، به تدريج استفاده از پول کاغذي غير اقتصادي شده است و در کشورهای توسعه يافته، پول از شکل کلاسيک آن به پول الکترونيک تغيير شکل داده است. در نوشته حاضر سعي خواهد شد تا نقش پول الکترونيک، به عنوان يکی از شاخصهاي توسعه يافتگی، در اقتصاد ايران توصيف گردد و دلايل ايجاد آن به طور کلي مورد بررسي قرارگيرد و سپس به تحليل علل عدم استفادة گسترده از پول الکترونيک در اقتصاد ايران نيز پرداخته شود.
نقش پول الکترونيک در اقتصاد ايران:
بهتر است ابتدا اين موضوع روشن شود که فناوري اطلاعات و ارتباطات تا چه حد بر نهاد پولي جامعة ايران اثر گذارده است و در مبادلات اقتصادي چه نقشي دارد؟
به عنوان يک مشاهده گر بيروني، مشاهدة دستگاههاي خودپرداز در مکانهاي مختلف شهرهاي ايران کار سختي نيست. چندي است که استفاده از کارتهاي اعتباري نيز در انجام مبادلات روزمره رايج شده است. اين موضوع به سادگي بيانگر تغيير رفتار مردم و سيستم پولي کشور در انجام عمليات پولي است. در واقع راه اندازي شبکه هاي هوشمند پولي و سيستمهاي پرداخت اينترنتي مانند "شتاب" يک گام اساسي در جهت ايجاد زيرساختها و تجهيزات لازم براي بهره برداري از بانکداري الکترونيک به شمار مي آيد.
اما مسئله اين است که حجم مبادلات انجام شده با استفاده از پول الکترونيک، چه نسبتي از کل مبادلات اقتصاد ملي را تشکيل مي دهد؟ که البته سؤال مهمي است و پاسخ دقيق و علمي به آن، انجام مطالعات گسترده را طلب مي کند. اما براي يک شهروند که تا حدي مسائل اقتصادي را دنبال مي کند، واضح است که نسبت يادشده، عدد چندان بزرگي نيست. عموم کاربران کارتهاي اعتباري صرفاً جهت خريدهاي روزمرة خود از خدمات بانکداري الکترونيک بهره مي گيرند و ساير مبادلات از قبيل پرداخت دستمزدها، قراردادهاي تجاري، خريد و فروش دارائيها، سرمايه گذاريها و ... غالباً با استفاده از پول نقد و يا چکهاي بانکي صورت مي گيرند.
مسئله بسيار مهمي نيز که بايد دراين حيطه مد نظر باشد اين است که تعاملات اقتصادي دولت(به معناي عام آن)، چه با مردم و چه در بدنة دولت نيز با استفاده از سيستم سنتي بانکداري صورت مي گيرند که با توجه به دخالتهاي اقتصادي گستردة دولت، موضوعي قابل تأمل است.
مقصود از آنچه گفته شد، بياني شهودي از سهم بانکداري الکترونيک در سيستم پولي کشور است، که احتمالاً عدة کثيري از کارشناسان در کوچک بود آن متفق القول هستند.
چرا پول الکترونيک؟
در اين بخش سعي خواهد شد که براي اجتناب از تحليل فايده گرايانه، محرکهاي استفاده از پول الکترونيک به جاي پول کاغذي در کشورهاي توسعه يافته مورد بررسي قرار گيرد. بسيار جالب توجه است که در کشورهاي ياد شده مردم و دولتها در کنار هم، تمايل فراواني براي اين جايگزيني در نظام پولي از خود نشان داده اند و چه در زمينة سرمايه گذاري و چه در زمينة سياستگذاري، تلاشهاي قابل توجهي در اين ممالک صورت گرفته است. براي يافتن علت اين تمايلات عمومي است که بررسي محرکها و انگيزه ها مفيد به نظر مي رسد.
1- کاهش هزينة مبادلات و ساير عمليات پولي:
شايد اولين موضوعي که توجه آحاد اقتصادي را به استفاده از پول الکترونيک معطوف سازد، پايين بودن زمان و هزينة ارائة خدمات پولي از طريق اين فناوري است. سرعت انجام مبادلات، عدم نياز به مراجعة مستقيم افراد به بانکها براي انجام امور بانکي، کاهش هزينه هاي نيروي انساني در بانکهاي تجاري و ... از عواملي هستند که بخش خصوصي را به بهره گيري از پول الکترونيک بر مي انگيزند. کاهش هزينه هاي چاپ، نگهداري و نشر اسکناس، هزينه هاي امنيتي و ...نيز، محرک دولتها و بانکهاي مرکزي براي سياستگزاري در جهت استفادة عمومي از پول الکترونيک هستند.
2- افزايش عرضة سپرده هاي ديداري:
هنگامي که يک شخص حقيقي يا حقوقي تصميم به استفاده از پول الکترونيک در بيشتر مبادلات روزمره و کاري خود مي گيرد، بدين معني است که بيشتر موجودي نقدي خود را به صورت سپردة ديداري نزد بانکهاي عامل نگهداري مي کند. بخش عمده اي از عرضة پول در بازار آن، از طريق تجهيز سپرده هاي ديداري مردم توسط بانکهاي تجاري تأمين مي شود، حال اگر اکثريت جامعه تصميم به استفاده از پول الکترونيک بگيرند، نتيجه آن افزايش نسبت سپرده هاي ديداري به اسکناس و مسکوک نزد مردم است که به افزايش عرضة سپرده هاي ديداري و در نتيجه عرضة پول خواهد انجاميد و کاهش نرخ بهره واقعي اثر ثانوي آن است. حال بهتر است وضعيت يک بانک تجاري را دراين شرايط بررسي کنيم. براي يک بانک تجاري در اين شرايط از يک سو قيمت خريد سپرده(نرخ بهره واقعي) کاهش مي يابد و از سوي ديگر، از هزينه هاي ارائه خدمات بانکي به دليل استفاده از فناوري اطلاعات کاسته مي شود. بنابراين پيش بيني ايجاد سود اقتصادي براي بانکهاي تجاري، نتيجه منطقي اين بحث است. اگر مديران بانکهاي تجاري نيز همين برداشت را داشته باشند، قطعاً انگيزة فراواني براي ترغيب مشتريان به استفاده از کارتهاي اعتباري و خدمات بانکي الکترونيک خواهند داشت. اما بحث به اينجا ختم نمي شود،
3- ايجاد شفافيت اقتصادي و امکان نظارت مناسب:
لازمة استفادة گسترده از پول الکترونيک، ايجاد شبکه هاي سراسري براي انتقال سريع وکامل اطلاعات مربوط به حسابهاي بانکي و مبادلات تجاري است. اين شبکه ها مي توانند به طور کامل تحت نظارت(نه دخالت) بانک مرکزي يا دولت قرار گيرند تا از سلامت مبادلات و قانوني بودن آنها اطمينان حاصل شود. در واقع معين بودن مبدأ و مقصد وجوه انتقالي و مشخصات افراد صاحب حساب در سيستم پولي، کمک شاياني به مبارزه با مفاسد اقتصادي مي کند. نتيجة ديگر وجود اين شبکه ها، سخت شدن عمليات پول شويي است، با نهادينه شدن پول الکترونيک در نظام اجتماعي يک کشور ، ديگر امکان وارد نمودن آسان مقادير زيادي پول نقد به شبکة پولي کشور، بدون آنکه مبدأ آن مشخص باشد وجود نخواهد داشت.
در صورت ايجاد شبکه هاي سراسري پولي براي دولتها اين امکان فراهم مي شود که با طراحي سيستمهاي مکمل به آمار و اطلاعات مورد نياز در امر سياستگزاري، چه در سطح خرد و چه در سطح کلان، با سرعت و دقت بسيار بيشتري دست يابند. چرا که با وجود اين شبکه عملاً امکان مشاهدة مقادير و تعداد مبادلات در بازارهاي مختلف امکانپذير مي شود.
بديهي است موارد ياد شده در اين بند مي تواند انگيزة کافي در دولتها و بانکهاي مرکزي براي سياستگزاري در جهت تشويق احاد اقتصادي به استفاده از پول الکترونيک را ايجاد کند.
4- تقويت وانعطاف پذيري سيستم مالياتي:
شفافيت اقتصادي ايجادشده در فضاي اجتماعي که در آن پول الکترونيک رايج است، اين امکان را فراهم مي آورد که حسابرسي دقيقي در مورد اظهارنامه هاي مالياتي موديان صورت گيرد، چه ماليات برمجموع درآمد و چه ماليات بر سود شرکتها. به عبارت ديگر قابليت حساب سازی برای فرار از پرداخت ماليات به حداقل می رسد. هر چند فقط بررسي تعداد اندکي از اظهارنامه هاي مالياتي در يک سال وجود دارد، اما اگر بررسي به صورت تصادفي صورت گيرد و خطر کشف جرم براي تمام افرادي که فرار مالياتي دارند وجود داشته باشد، قطعاً رفتار مردم تغيير کرده و صحت بيان در اظهارنامه هاي مالياتي را پيش مي گيرند(مانند آنچه که در کشورهاي توسعه يافته رايج شده است).
با وجود يک سيستم پولي الکترونيک، تغيير نرخها و يا پايه هاي مالياتي نيز بسيار آسان تر از سيستم پول کا غذي است. زيرا تشريفات اداري در مقابل سياستهاي مالياتي،کمتر مانع تراشي ميکنند. به عبارت ديگر عکس العمل دولت براي تغيير سياستهايش در قبال تغيير شرايط يک بازار يا يک پاية مالياتي خاص، بسيار سريع و آسان تر صورت خواهد گرفت. بنابراين دولتها در صورت پذيرش عمومي پول الکترونيک، وضعيت بهتري خواهند داشت.
شرايط اقتصادي ايران و امکان بهره گيري از پول الکترونيک:
بر اساس آنچه در بخش قبل آمده است، واضح است که شرط لازم براي آنکه پول الکترونيک به صورت گسترده در اقتصاد مورد استفاده قرارگيرد، آن است که آحاد اقتصادي انگيزه هاي يادشده در بندهاي 1 تا 4 را در عرصة عمل پياده کنند. به نظر مي رسد تنها بستري که مي تواند اين امکان را فراهم کند، يک اقتصاد مبتني بر آزادي انتخاب است که در آن کردار آحاد اقتصادي برخواسته از انگيزه هاي ايشان در تعقيب منافع فردي خويش است.
برای قضاوت در اين مورد، ادامة مقاله به تحليل برخي ويژگيهاي اقتصادي ايران که در رابطه با انگيزه هاي آحاد اقتصادي براي استفاده از پول الکترونيک قرار دارد، اختصاص داده شده است.
1- بوروکراسي دولتي:
بخش عمدة اقتصاد ايران تحت مالکيت و مديريت دولت قرار دارد، پس بديهي است که بدنة دولت و شرکتها و بنگاههاي دولتي، نسبت بزرگي از کل مبادلات اقتصادي را در طول يک دوره مالي انجام دهند. اما آيا يک شرکت دولتي انگيزه اي براي استفاده از پول الکترونيک دارد؟
اتخاذ يک تصميم ساده در يک سازمان دولتي، با توجه به ساختار بروکراتيک عريض و طويل حاکم بر مناسبات داخلي آن، مدتي بسيار زياد به طول مي انجامد. در اين صورت اصلاً مسئله سرعت انجام مبادله، به عنوان فاز نهايي کار، اهميتي در مقابل زمان صرف شده براي تصميم گيري نخواهد داشت. در واقع نتيجة عدم اداره بنگاههاي دولتي توسط مديريت حداکثر سازنده سود، اين است که تمامي عوامل توليد و از جمله زمان، بسيار کمتر از ارزش واقعي (بازاري) آنها ارزشگذاري مي شوند، در نتيجه نمي توان انتظار داشت در بدنة دولت، انگيزه قوي در جهت بهره گيري از پول الکترونيک از نقطه نظر کاهش هزينه ها وجود داشته باشد. اين نتيجه با توجه به اينکه حجم دخالتهاي اقتصادي دولت در ايران بسيار گسترده است بدين معني است که بخش اعظم اقتصاد کشور علاقه به استفاده از پول الکترونيک ندارد.
2- اقتصاد زيرزميني:
از ويژگيهاي منحصر به فرد اقتصاد ايران و ابستگي به درآمدهاي نفتي در کنار جمعيت بالاي کشور است. اين دو در کنار هم تقاضاي زياد و متنوعي براي کالاهاي مصرفي را به طور مداوم در کشور ايجاد مي کند. با توجه به ميزان ظرفيتهاي توليدي مورد استفاده در داخل کشور که به دلايل مختلف(علی الخصوص دخالت گستردة اقتصادی دولت و در نتيجه کاهش کارايی در توليد و عدم رقابت پذيری توليدات داخل)، تقاضاي داخلي را ارضاء نمي کند، واردات کالا وخدمات نقشي حياتي در زندگي ايرانيان عهده دار است. بنابراين سياستهاي تجاري کشور در اين رابطه نيز بسيار مهم هستند. در حال حاضر بر بسياري از کالاهاي وارداتي، تعرفه هاي وارداتي بالا وضع مي گردد که اين امر منجر به ايجاد تفاوت فاحش قيمت کالاهاي وارداتي در دو طرف مرز ايران گرديده است. اين تفاوت به قدري زياد است که عده کثيري از اشخاص، در عکس العملي کاملاً طبيعي و منطقي به وارد کردن مخفيانة(قاچاق) اين گونه کالاها با هدف بهره مند شدن از تفاوت قيمت موجود روي آورده اند، با علم به اينکه مرتکب جرم مي شوند. تداوم اين مسئله طي دهه اخير به بزرگ شدن بخش قاچاق کالا در کشور انجاميده است - هر جا سود اقتصادي وجود داشته باشد، بنگاههاي جديد در آن وارد مي شوند و منابع توليد نيز به آن بخش انتقال مي يابند.
برخي آمارهای غير رسمي، سهم قاچاق(اقتصاد زيرزميني) را از اقتصاد ايران در حدود 40% در بعضي دوره ها تخمين مي زنند. در صورت صحت اين آمار، يقيناً چنين عدد بزرگي نمي تواند حاصل عمل چند قاچاقچي مرزنشين باشد و مقادير عظيمي از سرمايه هاي داخلي و شايد خارجي در بخش خدمات زيرزميني اقتصاد ايران فعال گرديده است.
واضح است اشخاص حقيقي يا حقوقي هم که به اين نوع از کسب و کار اشتغال دارند به دليل ارتکاب مداوم به جرم، ميلي به استفاده از پول الکترونيک ندارند. در واقع قرار گرفتن شاغلين به فعاليتهاي زيرزميني، در يک شبکه پولي الکترونيک، برايشان عواقب کيفري به همراه خواهد داشت.
البته تحليل کاملاً مشابهي را نيز مي توان در مورد قاچاق مواد مخدر از ايران ارائه داد، که اين موضوع، با توجه به موقعيت جغرافيايي ايران که در مسير ترانزيت مواد مخدر از افغانستان به غرب واقع است و ارزش هنگفت مواد مخدري که سالانه از ايران عبور مي کند، از اهميت زيادي برخوردار است.
3- رانتهاي اطلاعاتي و مفاسد اقتصادي:
يکي از واقعيات غير قابل انکار ساختار اقتصادي کشور، وجود رانتهاي اطلاعاتي و مفاسد اقتصادي ناشي از آنها است. اين رانتها بدون شک حاصل کارکرد مکانيزمهاي برنامه ريزي متمرکز دولتي است که عدم شفافيت اطلاعات و توزيع ناعادلانه اين عامل مهم در تصميم گيري اقتصادي را به همراه دارد. بديهي است افرادي که با ساختار تصميم گيري کشور، روابط مستقيم يا غير مستقيم داشته باشند از اطلاعاتي برخوردار مي شوند که ساير مردم از داشتن آن محرومند، اطلاعاتي که با توجه به دخالت گستردة دولت در اقتصاد کشور، غالباً بسيار ذي قيمت هستند. کشف موارد متعدد مفاسد اقتصادي نشان مي دهد که برخي از افراد دارندة اين گونه اطلاعات در جهت منافع شخصي خود از آن استفاده مي کنند.
منطق اقتصادي حکم مي کند که براي اين نوع اطلاعات و فرصتهاي رانت جويي نيز بازاري وجود داشته باشد، که در آن اطلاعات محرمانه به عنوان يک عامل ارزشمند توليد، مبادله شود. در اينجاست که به سادگي مي توان نتيجه گرفت که بازيگران صحنه اين بازار، هيچ علاقه اي به ايجاد هر گونه شفافيت و از جمله يک سيستم پولي که موجب افزايش ريسک فعاليت در اين بازار شود، يعني سيستم پولي الکترونيک که نظارت بر مبادلات از طريق آن بسيار ساده وسريع صورت مي گيرد، نداشته باشند وچه بسا مقاومتهاي فراواني نيز در برابر ايجاد آن انجام دهند.
4- عدم اتکاي دولت به درآمدهاي مالياتي:
همانگونه که پيشتر اشاره شد، دولت در اقتصاد ايران سهم قابل ملاحظه اي از فعاليتهاي اقتصادي را به خود اختصاص داده است و ملي بودن درآمدهاي معتنابه حاصل از فروش نفت، منبع مالي قدرتمندي را در اختيار دولتهاي ايران قرار مي دهد. اين امر در کنار فقدان قوانينی که به طور قاطع دولت را از استفادة بيش از حد از منابع نفتي منع کند، موجب مي شود که بخش اصلي بودجه سالانه دولت از محل اين درآمدهاي نفتي تأ مين گردد. گذشته از اثرات مخرب اين مکانيزم تأمين بودجه بر اقتصاد کشور، يک پيامد قابل تأمل آن، عدم وابستگي مالي دولت به درآمدهاي مالياتي است. به عبارت ديگر مخارج دولت در کشور ما از محل ثروت ودرآمد ايجاد شده در نظام اقتصادي داخل تأمين نمي شود، بسيار طبيعي است که دولتها نيز در چنين کشوري حساسيت چنداني نسبت به طراحي و اجراي سيستمهاي مالياتي کارآمد از خود بروز ندهند. عدم اجرا يا ايجادتغييرات سليقه اي در طرحها و اصلاحيه هاي مربوط به نظام مالياتي کشور نيز مويد اين موضوع هستند.
علت ثانوي که موجب بي اعتنايي دولت به ايجاد و تقويت سيستم مالياتي مي شود، اندازة خود دولت است. بزرگ بودن دولت وگستردگي دخالتهاي آن در اقتصاد ملي، هم ارز است با زيان ده يا كم سود ده بودن اکثريت بنگاههاي توليدي که تحت مالکيت دولت قرار دارند، که طبيعتاً توان پرداخت ماليات بر سود نيز نخواهند داشت. از سوي ديگر دولت به عنوان انحصارگر در اکثر صنايع قد علم مي کند و به راحتي مانع از ورود بنگاههاي متعلق به بخش خصوصي، که به طور بالقوه توان پرداخت ماليات بر سود دارند، به صنايع مختلف مي شود. بنا براين در نهايت امر، در چنين اقتصادي به دليل کم بودن تعداد بنگاههاي سودده اصلاً امکان اخذ ماليات بر سود، به عنوان يکي از منابع اصلي تاًمين درآمد براي دولت، وجود ندارد. ضمن آنکه در چنين سيستم اقتصادي، اکثر شاغلين، به طورمستقيم يا غيرمستقيم در استخدام دولت قرار دارند و بخش عمده اي از پرداختي به آنها از محل تبديل درآمدهاي نفتي به ريال تأمين مي شود. پس ماهيت ماليات بر مجموع درآمد نيز تا حدي با همان درآمد هاي نفتي يکسان است. حال در چنين شرايطي چگونه ممکن است دولتهاي ايران انگيزه اي براي ايجاد سيستمهاي پولي الکترونيک، از نقطه نظر ايجاد ابزار نظارتي بر موديان مالياتي، داشته باشند؟
5- ناآگاهي و بي اعتمادي مردم:
در کشورهای توسعه نيافته مانند ايران، اصولاً رويکرد عامه مردم، نسبت به فناوري هاي جديدي که بر مناسبات اجتماعي متعارف تأثير مي گذارند، چندان مثبت نيست. اينکه به افراد عادی گفته شود پول مي تواند در داخل فيبرهاي نوري به صورت ديتا حرکت کند و نيازي نيست که آنرا به صورت نقد يا دسته چک در جيب يا کيف پول خود حمل کنيد، يا اينکه براي انجام انواع عمليات بانکي مي توانيد از طريق اتصال به اينترنت عمل کنيد، به سختي مورد پذيرش واقع مي شود.
علل عمدة اين عدم پذيرش را، شايد بتوان در ناآگاهي مردم از روشهاي استفاده از فناوري جديد و در نتيجه ميل به حفظ روشهايي که به آن عادت دارند و بي اعتمادي ايشان به امنيت و ضمانت اجرايی تعهدات مجريان اين گونه سيستمها، که البته گاهي ناشي از عملکرد غير مسئولانة موسسات پولي در گذشته نشأت می گيرد، دانست. بدون شک، آموزش روشهاي استفاده از فناوريهاي جديدي که داراي اثرات خارجي مثبت هستند در محدوده وظايف دولت قرار دارد و همانطور که گفته شد دولتها نيز در ايران انگيزة چنداني براي سياستگزاري در جهت اشاعه اين نوع خاص از تکنولوژي ندارند.
نتيجه گيري:
در ميان مطالب بيان شده در بخش قبل، موضوعي بيش از همه جلب توجه مي کند؛ دخالت اقتصادي گستردة دولت. اگر چه ويژگيهاي ديگري که در بالا ذکر شده اند، اثراتي غير قابل چشم پوشي بر مناسبات اقتصادي در کشور دارند و در برخي موارد هم راه حلي براي مسائل ايجاد شده توسط آنها متصور نيست، اما مسئلة دخالت اقتصادي گسترده دولت، اولا،ً وزن زيادي را به خود اختصاص داده است، ثانياً، هم از لحاظ تئوريک و هم از لحاظ تجربي، پشتوانة قوي براي حل آن موجود است.
دخالتهای دولت، از قبيل اقدام به توليد کالاهاي خصوصي خالص، وضع تعرفه هاي بالای وارداتي يا تخصيص يارانه به عوامل توليد، با شعار حمايت از توليدکننده، شرايطي را فراهم آورده است که آحاد اقتصادي و از جمله خود دولت انگيزه اي براي تلاش در جهت تغيير نظام پولي کشور و گسترش پول الکترونيک، نداشته باشند.
يکي از موارد اساسي که لازم است مورد توجه سياستگزارن، در کشورهاي توسعه نيافته اي که با مسئلة اندازة بزرگ دولت مواجه اند، قرار گيرد، ارتباط تنگاتنگ نظام اقتصادي با نظام انگيزشي در جامعه است. اگر استراتژي توسعه کشوري مبتني بر مشارکت مردم در توليد و پيشرفت کشور است، قواعد بازي در صحنة جامعه نيز بايد به گونه اي تنظيم شوند که احاد اقتصادي، انگيزة لازم براي فعاليتهاي مولد و سالم اقتصادي را بيابند. در غير اينصورت تلاشهاي انجام شده به دليل نبود پشتوانة انگيزشي مناسب، بي ثمر مانده و نتيجه اي جز اتلاف منابع به بار نخواهند آورد. در واقع مکانيزمها و زير سيستمهاي ايجاد شده طي يک فريند تحولي در يک نظام اقتصادي، نتيجه تعامل آحاد اقتصادي است، که اصل بديهي تعقيب منافع شخصي در مورد اين تعاملها در هر نظام اقتصادي صادق است. حال گاهي قواعد بازي ممکن است طوري شکل بگيرند که نتيجه تعقيب انگيزه هاي فردي به ايجاد و استفاده گسترده از پول الکترونيک بيانجامد و گاهي به ايجا يک شبکه گسترده و نيرومند قاچاق کالا. تجربه بشر نشان مي دهد که مطمئن ترين راه براي ايجاد نظام انگيزشي مناسب رشد و توسعه اقتصادي، آنگونه که اقتصاددانان کلاسيک بر آن تأکيد مي کنند، آزاد گذاردن افراد براي تعقيب منافع شخصيشان است که طبق گفتة آنها به خير جمعي منجر خواهد شد.
بسياري از رستورانها و هتلها با دادن فرمهاي ويژه به ميهمانهاي "مشتريان "مي خواهند مراتب خرسندي و نارضايتي خود را از خدمات ارائه شده ابراز دارند.
برخي از شركتهاي مشتري محور نظير "جنرال الكتريك " و "ويرپول " تلفن هاي ويژه رايگان مرسوم به كد 800 را به اين امر اختصاص داده اند.
شركتهاي ديگري نيز از كامپيوتر و پست الكترونيك به منظور تسهيل ارتباطات دوجانبه با مشتريان استفاده مي كنند.
حاصل اطلاعاتي كه از اين طريق به دست شركتها مي رسد ايده هاي متعدد، متنوع ومطلوبي است كه حل سريع مسائل را در پي خواهد داشت .
غالب مشتريان با كاهش ميزان خريد و رفتن به سراغ فروشنده اي ديگر نارضايتي خود را بيان مي دارند. لذا مي توان ادعا كرد كه اندازه گيري سطح شكايات ابزار مناسبي براي اندازه گيري رضايتمندي مشتريان نيست .
شركتهاي مسئوليت پذير و پاسخگو، مستقيما با كاوش و انجام تحقيقات دوره اي رضايتمندي مشتري را اندازه گيري مي كنند.
شركتهاي مزبور باارسال پرسشنامه يا تلفن هاي موردي به مشتريان "بويژه مشتريان جديد" به اقدام فوق مبادرت مي ورزند.
از ديگر اقدامات حائز اهميت ، تحقيق درباره تلقي مشتريان نسبت به مزيت كالاهاي رقيب است .
ضمن گردآوري اطلاعات در خصوص رضايتمندي مشتري ، پرسش از وي راجع به تصميم او براي خريد مجدد از شركت نيز مفيد است . چرا كه قاعدتا اگر در اين ارتباط باپاسخ مثبت و محكمي مواجه شويم نشانه دستيابي مطلوب به رضايتمندي مشتريان درسطحي بالاست .
پرسش اين نكته نيز مفيد است كه آيا مشتري خريد محصول ما را به سايرين نيز توصيه خواهد كرد يا خير؟ و دريافت پاسخ مثبت با تاكيد لازم نشانه توفيق شركت در كسب رضايتمندي مشتري بامرتبه و درجه اي بالا و قوي است .
ظهور در نقش خريدار
شركتها مي توانند اشخاصي را به استخدام درآورده تا عامدا در نقش خريدار بالفعل همان مجموعه ظاهرشده و نكات قوت و ضعف تجربه شده در حين خريد محصول ازشركت و رقبا را گزارش كنند.
اين خريداران صوري قادرند توانايي كاركنان فروش شركت در رويارويي باموقعيتهاي مختلف و تحمل آنها در وضعيتهاي خاص را بسنجند.
به عنوان مثال اين خريداران صوري مي توانند راجع به كيفيت غذاي رستوران شكايت كنند تا توان مسئولان مربوطه در برخورد با شكايت مطرح شده و چگونگي تصميم گيري آنها را ارزيابي كنند.
نه تنها شركتها بايد به استخدام خريداران صوري مبادرت ورزند بلكه مديران نيز بايستي به ارزيابي موقعيت شركت و وضعيت فروش رقبا در اماكني كه آنها را نمي شناسند، بپردازند.تنها ازاين طريق باحضور در لباس مشتري مي توان رفتار دست اول را لمس كرد.
گونه ديگر اين اقدام ، تماس تلفني مديران با شركتهاي خودشان به عنوان ناشناس وطرح سوال و شكايت به منظور اطلاع از نحوه برخورد همكاران ذيربط است .
تجزيه و تحليل مشتريان از دست رفته
شركتها بايد با مشترياني كه خريد آنها متوقف شده يا آنهايي كه به سراغ سايرعرضه كنندگان رفته اند تماس بگيرند تا علت اين كار را دريابند.
وقتي شركت IBM يك مشتري را از دست مي دهد به سرعت وارد عمل مي شود تا كشف كند اشتباه در كجا بوده و چه قصوري از اين شركت سرزده است .
انجام مصاحبه براي پيگيري علل از دست رفتن مشتري در نخستين مرحله ، بسيارحائز اهميت است در عين حال ضروري است كه تعداد مشترياني كه با شركت قطع همكاري مي كنند به دقت مورد توجه قرار گيرد. اگر تعداد اين نوع مشتريان روبه افزايش باشد، حاكي از آن است كه شركت در جلب رضايت مشتري موفق نيست .
ترجمه بخشي از كتاب مديريت بازاريابي "MARKETING MANAGEMENT"
تهران - خبرگزاری اقتصادی ایران
اکونیوز:دیدگاه بانک مرکزی در بسته سیاستی-نظارتی افزایش نرخ سود متناسب با نرخ تورم بود که بر خلاف این دیدگاه، کمیسیون اقتصادی دولت رأی به کاهش مجدد نرخ سود داد و کاهش نرخ سود بانکی، پرچالشتر از سالهای قبل شده است.
اکونیوز: اين روزها طرح تحول اقتصادي دولت كه محور آن نقدي كردن يارانههاست، به موضوع اصلي محافل اقتصادي و افكار عمومي تبديل شده است.
| Design By : Night Skin |
LinkDump
